اقتصادكم

وجه الاتحاد المغربي لجمعيات حماية المستهلك نداء إلى السلطات المغربية من أجل "اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد كل من سولت له نفسه التشويش ونشر ما وصفه الاتحاد ب"الهلع والبلبلة" في أوساط المستهلكين المغاربة دون تبين ولا سند صحيح وموثوق".

وأضاف البيان، الصادر عن الاتحاد المغربي لحماة المستهلك، اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري، أن الاتحاد قام ببحث ميداني معمق في الموضوع شمل جميع الجهات المعنية داخل الوطن وخارجه حول ما أسماه "إشاعة استهدفت منتج زيت الزيتون مغربي".

وحسب البيان ذاته "فالشحنة الصغيرة التي ضبطتها الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA هي شحنة مزورة لا تحمل قنيناتها رقم الرخصة ولا تاريخ الصلاحية مما يصعب تتبع مصدرها".

المصدر ذاته أورد أن "الوكالة الفدرالية البلجيكية لسلامة السلسلة الغذائية AFSCA أكدت أن الشحنة المصادرة لا علاقة لها بزيت الزيتون المغربي. كما تؤكد أنه لا وجود لأي إجراء بتعليق ولا حظر ولا منع ولا قرار رسمي يطال زيت الزيتون القادم من المغرب".

وأورد البيان كذلك أن "الشحنة الصغيرة المصادرة تهم محل بيع واحد بجميع التراب البلجيكي والأوروبي مع العلم والتذكير أن الشركة المنتجة لزيت الزيتون، تنتج دفعات كل ساعة تتراوح ما بين 15 و20 ألف قنينة، توزع على كافة التراب الوطني والأوروبي وحتى الأمريكي، بحيث لو كان الأمر يتعلق بما توزعه وطنيا وتصدره دوليا، لما تم رصد المشكل بمتجر واحد، بل سيعم مجموع التراب البلجيكي والأوروبي على السواء".

ودعا الاتحاد المغربي المستهلكين إلى "توخي الحذر عند الاقتناء بالانتباه إلى وجود شريط الضمان على الغطاء والتأكد من معلومات المنتوج المدونة على القنينة كعنوان الشركة وتاريخ الإنتاج وتاريخ الصلاحية ورقم الدفعة (numéro du lot)".

زيت الزيتون المغربي يخضع للمراقبة قبل التصدير

من جهته أوضح علي شتور، رئيس الجمعية المغربية للدفاع عن حقوق المستهلك، لموقع "اقتصادكم" أن "الجمعية تتابع باهتمام كبير ما تم تداوله مؤخرا عبر بعض المنابر الإعلامية ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن منتوج زيت الزيتون المغربي المصدر إلى بلجيكا".

وأورد علي شتور في تصريحه للموقع "نود التأكيد للرأي العام الوطني والدولي أن زيت الزيتون المغربي الموجه للتصدير يخضع لمراقبة صارمة ومستمرة من طرف المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية (ONSSA)، وذلك في مختلف مراحل الإنتاج  من الجني والعصر والتخزين، مرورا بالتحليل المخبري والتعبئة، وصولا إلى التصدير".

وتابع الفاعل في مجال حماية المستهلك" لقد أصدر المكتب الوطني للسلامة الصحية بلاغا رسميا أوضح فيه بشكل دقيق أن كل الدفعات الموجهة نحو التصدير مطابقة للمعايير الدولية، وأن ما تم ترويجه من أخبار حول وجود مواد غير مطابقة أو ملوثة عار من الصحة تماما". 

وذكر المتحدث ذاته "بأن قانون حماية المستهلك رقم 31.08، ينص في مواده على حماية صحة وسلامة المستهلك المغربي من خلال ضمان جودة المنتوجات الغذائية ومطابقتها للمعايير الوطنية والدولية، ويلزم كل المتدخلين في سلسلة الإنتاج بتحمل مسؤولياتهم القانونية في حالة الإخلال بهذه المعايير".

وأضاف المصدر نفسه قائلا "إننا ندعو المواطنين إلى عدم الانسياق وراء الشائعات غير الموثوقة، والاعتماد فقط على البلاغات الرسمية الصادرة عن الجهات المختصة، وعلى رأسها (ONSSA)، التي تعتبر الضامن الأول لسلامة المنتوجات الغذائية داخل المغرب وخارجه. ونؤكد كجمعية حماية المستهلك أننا سنظل دوما في صف المستهلك المغربي، مدافعة عن حقه في منتوج سليم وامن، ومتابعة لكل ما من شأنه أن يمس سمعة المنتوج الوطني وجودته".