اقتصادكم

فرض تدبير الأصول نفسه، خلال ما يقارب ثلاثة عقود، كأحد المحركات الأكثر صلابة في تمويل الاقتصاد الوطني، حيث شهدت السنوات الأخيرة تطوراً ملحوظاً في هيكلة المشاريع، سواء عبر أنماط التمويل البنكي التقليدي القائمة على رهن الصفقات، أو عبر اللجوء إلى أدوات أكثر ابتكاراً مثل السندات المخصصة للمشاريع (Project Bonds) لتمويل بعض الأوراش الكبرى، من بينها ميناء الداخلة.

تدبير الأصول في المغرب: نضجٌ بعد ثلاثة عقود

منذ انطلاقته سنة 1995 بإحداث أول صناديق الاستثمار المشتركة، نما القطاع بشكل مستمر ليبلغ 790 مليار درهم من الأصول تحت التسيير في أكتوبر 2025.

وأصبح تدبير الأصول قناة رئيسية لتكوين رأس المال، وركيزة في تمويل الدولة، ومحركاً استراتيجياً للبنيات التحتية، وأداة لتعبئة الادخار الشعبي وعاملاً أساسياً في تعزيز السيادة المالية.

وبترسيخ هذا الأساس الصلب، يجهّز المغرب نفسه بأداة حاسمة لتمويل طموحاته في أفق 2030 وما بعدها.

فالمغرب مقبل على احتياجات تمويل ضخمة تتعلق باستعدادات كأس العالم 2030، الانتقال الطاقي والمائي، إزالة الكربون الصناعي، تطوير البنية التحتية الجهوية، الرقمنة والشمول المالي، وترى جمعية شركات إدارة وصناديق الاستثمار المغربية (ASFIM) أن تدبير الأصول مدعو للمساهمة بقوة في توجيه الادخار الوطني نحو هذه الأوراش.

وأكد المدير العام لصندوق الإيداع والتدبير خالد سفير أن الادخار هو مورد سيادي، يضمن استمرارية الاستثمار ويقلّل من الاعتماد على رؤوس الأموال الأجنبية، مما يمنح المغرب قدرة أكبر على تمويل تنميته الذاتية.

إصلاحات تعزز صعود صناعة تدبير الأصول

من جهة أخرى، تدخل الصناعة المالية مرحلة جديدة مدفوعة بإصلاحات هيكلية. فقد تم مؤخراً اعتماد قانون 03-25 الذي يشكل نقطة تحول حقيقية، حيث يوفر إطاراً حديثاً قادراً على دعم الابتكار وتوسيع العرض الاستثماري.

يُدخل هذا القانون أدوات جديدة مثل صناديق المؤشرات المتداولة ETF التي ستُسهِم في دمقرطة الوصول إلى السوق المالية؛ صناديق استثمار تشاركية لتعزيز الشمول المالي؛ صناديق بالعملات الأجنبية؛ توسيع نطاق الاستثمارات ليشمل المشتقات المالية.

كما يُخفّف القواعد الخاصة ببعض الصناديق الموجهة للمستثمرين الأكثر خبرة، ما يهيّئ بيئة مواتية للارتقاء بالقطاع وتحسين تكيّفه مع احتياجات المستثمرين المؤسساتيين والأفراد.

كما تشدد AMMC على أن الإطار الجديد يضاعف مسؤوليات شركات تدبير الأصول، التي بات مطلوباً منها العمل حصرياً لصالح المدخرين، تعزيز الموارد البشرية والتقنية لضمان إدارة مخاطر أكثر صلابة، توفير تتبع مستمر للمحافظ والمخاطر التشغيلية.