المغرب يعزز إنتاج السيارات ويضع الصناعة الإسبانية أمام تحديات جديدة

آخر الأخبار - 24-11-2025

المغرب يعزز إنتاج السيارات ويضع الصناعة الإسبانية أمام تحديات جديدة

اقتصادكم

 

بينما تواجه إسبانيا تراجعًا في إنتاجها، يوسع المغرب قدراته الصناعية بوتيرة غير مسبوقة، ما يجعله أحد أبرز المنافسين الجدد في سوق السيارات الأوروبي ويضع الصناعة الإسبانية أمام تحديات حقيقية.

وذكر موقع “إل إيكونوميستا” الإسباني أن إسبانيا، رغم كونها ثاني أكبر مُصنع للسيارات في أوروبا والتاسع عالميًا، تواجه ضغوطا متزايدة مع تسارع صعود المغرب الذي يستهدف بلوغ إنتاج يناهز مليون مركبة بنهاية العام، أي ما يعادل تقريبًا نصف الإنتاج الإسباني الحالي.

وواصل الموقع الإسباني أن المغرب أصبح أكبر مُنتج للسيارات في إفريقيا وخامس مورّد للاتحاد الأوروبي، مسجلًا 194,667 مركبة خلال النصف الأول من 2025، ما يمثل 11% من واردات أوروبا، وفق بيانات يوروستات ورابطة المصنعين الأوروبيين ACEA، رغم تراجع طفيف بنسبة 7.1%.

المغرب يضاعف إنتاجه وإسبانيا تتراجع

وتابع “إل إيكونوميستا” أن المصانع المغربية رفعت إنتاجها إلى قرابة 350 ألف مركبة خلال النصف الأول من العام، بارتفاع 36% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما تتوقع وزارة الصناعة والتجارة المغربية بلوغ قدرة إنتاجية تبلغ مليون وحدة مع نهاية 2025 بدل 700 ألف فقط حاليًا.

وأبرز التقرير الإسباني أن إسبانيا جمّعت 215,766 مركبة في يونيو وحده، و1.22 مليون مركبة خلال النصف الأول من 2025، متراجعة بنحو 8.4%، مع انخفاض إجمالي الإنتاج السنوي إلى 1.9 مليون مركبة (-5.4%) بسبب ضعف الطلب في الأسواق الأوروبية الرئيسية.

وأكد أن أكثر من 90% من الإنتاج الإسباني يُصدّر نحو ألمانيا وفرنسا، اللتين شهدتا انخفاضًا في تسجيل السيارات بنسبة 0.8% و6.3%، ما أثر أيضا على الصادرات المغربية التي تراجعت مقارنة بـ209,617 وحدة خلال النصف الأول من 2024، حين كان المغرب رابع أكبر مصدّر عالمي.

ولفت إلى أن المغرب بات يقترب من تجاوز دول صناعية أوروبية، إذ بلغ إنتاجه 560 ألف مركبة العام الماضي، أقل بـ30 ألفًا فقط من إيطاليا، متفوقًا في الوقت نفسه على دول أخرى مثل بولندا وهنغاريا التي تسعى بدورها لتنمية قدراتها الإنتاجية.

المغرب محور اهتمام المصنعين العالميين

وأشار الموقع إلى أن الفجوة الإنتاجية بين البلدين لا تلغي حقيقة أن المغرب أصبح محور اهتمام المصنعين العالميين، بفضل قطبين صناعيين رئيسيين: منظومة رونو في صوماكا وطنجة، ومنظومة ستيلانتيس في القنيطرة، اللذين عززا موقع البلاد في سلاسل التوريد.

وذكر أن مصنع طنجة، الذي تأسس سنة 2012 ويضم أكثر من 6,384 عاملًا، أنتج سنة 2024 أكثر من 312,381 مركبة، تشمل طرازات سانديرو وداسيا جوغر وإكسبريس ونماذج Mobilize، فيما بلغ إنتاج رونو الإجمالي 413,614 سيارة، بزيادة 8% عن العام الماضي.

وواصل التقرير أن مجموعة ستيلانتيس ضاعفت رهانها على المغرب، فبعد تشغيل مصنع القنيطرة سنة 2019، أعلنت في الصيف استثمارا جديدًا بقيمة 1.2 مليار يورو لرفع القدرة الإنتاجية إلى 535 ألف وحدة سنويًا، مع تطوير إنتاج سيارات الفئة A مثل Ami وTopolino وRocks-e.

المغرب يعزز منظومته الصناعية ويتقدم كهربائيًا

وتابع أن المغرب بنى أيضًا منظومة صناعية داعمة تضم شركات عالمية في مجال المكوّنات مثل Valeo وGestamp وCIE Automotive وAntolin وTeknia، ما جعله مركزًا صناعيًا متكاملًا، قادرًا على خلق أكثر من 116 ألف وظيفة بين 2014 و2018 ورفع الإنتاج من 40 ألف وحدة في 2010 إلى 500 ألف حاليًا.

وأكد التقرير أن التحول الكبير القادم يهمّ سوق السيارات الكهربائية، إذ أعلن وزير الصناعة والتجارة، رياض مزور، أن البلاد تستهدف إنتاج 107,000 مركبة كهربائية بنهاية 2025 بزيادة 53%، بينما بلغ إنتاج إسبانيا حتى أكتوبر 88,281 مركبة فقط، ما يزيد من حدّة المنافسة.

ولفت تقرير “إل إيكونوميستا” إلى أن نمو المغرب قد يشكّل تهديدا أو فرصة بالنسبة لإسبانيا، فبينما أعلنت رونو تجميع بطاريات موديلات Jogger وSandero في بلد الوليد رغم تصنيع المركبات في طنجة، فإن الشركة تنتج 20% من سياراتها في المغرب مقابل 15% فقط في إسبانيا.

وأشار إلى تصريحات خوسيه مارتين فيغا، مدير القطب الصناعي لإيبيريا في رونو، الذي أكد أن إسبانيا يمكن أن تستفيد من الشبكة الصناعية المغربية الواسعة، عبر تبادل المكوّنات وخفض تكاليف الإنتاج وتعزيز القدرة التنافسية المشتركة بين البلدين.

لكن التقرير حذّر من احتمالات نقل الإنتاج، مستشهدًا بتقارير تفيد بإمكانية تحويل إنتاج C4 من مدريد إلى القنيطرة عام 2029، رغم أن Stellantis نفت رسميًا أي قرار نهائي بهذا الخصوص، مؤكدة أن الوضع ما يزال “دون تغيير”.

وختم التقرير بالإشارة إلى موقف رابطة ANFAC التي ترى أن المغرب ينافس بقوة بفضل انخفاض كلفة اليد العاملة والطاقة، على غرار دول أوروبا الشرقية، داعية إسبانيا إلى تعزيز استثماراتها في المركبات الكهربائية، البطاريات، أشباه الموصلات، وأنظمة القيادة الذاتية للحفاظ على موقعها الصناعي.