اقتصادكم-حنان الزيتوني 

كشف محمد بنعليلو، رئيس الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها، أن فعالية سياسات مكافحة الفساد يجب أن تقاس بالأثر الحقيقي على حياة المواطن، لا بعدد التقارير أو نسب الإنجاز، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تفرض الانتقال من منطق “لدينا سياسات” إلى سؤال جوهري: “ماذا تغير فعلا في الواقع؟”.

مرحلة جديدة في تقييم الأثر

وأضاف بنعليلو في تصريحه لموقع "اقتصادكم"، على هامش اليوم الدراسي الذي نظمته الهيئة حول موضوع “أثر سياسات مكافحة الفساد” اليوم الاثنين 24 نونبر الجاري بالرباط، أن المغرب يدشن مرحلة جديدة من التفكير العمومي تعتمد على تقييم الأثر الفعلي بدل الاكتفاء برصد الجهود أو تجميع المؤشرات الشكلية.

وأكد أن التجربة أثبتت أن المقاربات التقليدية أنتجت تقديرات “جزافية” تمنح وهم الإنجاز، دون أن تترجم إلى نتائج ملموسة للمواطن في واقعه الإداري والاقتصادي، مشيرا إلى أن مشروع الدليل الوطني لتقييم الأثر يأتي لقطع الطريق أمام هذه الانطباعات ولإرساء منهجية علمية قوامها الأدلة والتحليل الموضوعي.

وأوضح بنعليلو أن فعالية السياسات العمومية لا يمكن أن تختزل في حجم النفقات أو عدد التقارير، موردا أن هذه المقاربة قد تخلق سرديات مؤسساتية مريحة، لكنها تبقى بعيدة عن احتياجات المواطنين. 

واعتبر أن القيمة الحقيقية لأي سياسة عمومية تكمن في أثرها على حياة الناس، وفي تعزيز الثقة العامة وتقليص الكلفة الخفية للفساد.

وبخصوص البعد الاقتصادي، أضاف أن غياب التقييم العلمي يؤدي إلى هدر مالي غير مرئي وإلى ضعف مردودية الإنفاق العمومي، مبرزا أن مكافحة الفساد ليست فقط ورشا أخلاقيا بل ضرورة اقتصادية لحماية الموارد وتحسين فعالية الاستثمار العمومي.

الشراكة مع مجلس أوروبا

وأورد رئيس الهيئة أن مشروع الدليل العلمي لتقييم أثر سياسات مكافحة الفساد هو ثمرة شراكة مع مجلس أوروبا، ويعد أول مرجع وطني متكامل يعتمد مفاهيم حديثة مثل نظرية التغيير وسلاسل النتائج والتقييم المبني على الأدلة. 

وأكد أن هذا الدليل يهدف إلى تفكيك منطق السياسات، كيف تتشكل؟ أين تتعثر؟ وكيف يمكن إعادة بنائها لضمان أثر قابل للقياس؟.

وأشار إلى أن الوثيقة ليست مغلقة، بل مشروع مفتوح للتطوير الجماعي يتيح للفاعلين العموميين امتلاك أدوات منهجية لقياس فعالية السياسات، ويجعل التقييم مسارا مؤسساتيا مستداما.

النجاح يقاس بما يلمسه المواطن

وأكد بنعليلو أن المغرب قطع خطوات مهمة في مجال النزاهة، لكن النجاح الحقيقي لا يقاس بعدد المؤسسات أو تعدد النصوص، بل بمدى انخفاض الممارسات الفاسدة وتحسن جودة الخدمات وارتفاع منسوب الثقة، وقال إن المشروع يمنح المواطن حقا جديدا: “الحق في معرفة أثر السياسات التي تتخذ باسمه”.

وشدد على أن تقييم الأثر يجب أن يصبح جزءا من دورة حياة السياسات العمومية، منذ التصور إلى التنفيذ فالتقويم، لضمان مردودية أعلى ونتائج أكثر وضوحا.