اقتصادكم

تمكنت الجماعات الترابية من تحصيل ما قيمته 317 مليون درهم، أي 31 مليارا و700 مليون سنتيم، عبارة عن إتاوات على الاحتلال المؤقت للملك العمومي، يتعلق الأمر بنسبة تصل إلى 21 % من المبالغ الإجمالية المبرمج تحصيلها قبل نهاية السنة.

وحسب معطيات أوردتها الخزينة العامة للمملكة، تمت برمجت تحصيل ما قيمته مليار و505 ملايين درهم خلال السنة الجارية، الأمر الذي يكشف عن نقص في نجاعة التحصيل خلال الفترة بين يناير وأبريل الماضيين، فيما أفادت توقعات متخصصة في المالية العمومية، ان تشديد المراقبة على المكلفين بعمليات "التحصيل"، من شأنه رفع قيمة المبالغ التي يتم استيفائها من قبل محتلي الملك العمومي بنسبة تصل إلى زائد 25 %.

وأكدت المعطيات ذاتها، أنه ما بين ألفين و 3 آلاف محل تجاري تتوفر على رخص لاستعمال الملك العمومي، من ضمن 22 ألفا تم إحصاؤها على صعيد تراب ولاية الدار البيضاء، ما يعني أن ما بين 19 ألفا و 20 من المحلات تستغل الملك العمومي دون التوفر على رخص، في حين أن نسبة الذين يتوفرون على رخص لا يؤدون واجبات الاحتلال للمقاطعة التابعين لها.

وتعاني أغلب الجماعات الترابية من ظاهرة احتلال الملك العمومي بدون سند قانوني، ما يحرمها من مداخيل بالملايير، تضيع بسبب تقاعسها عن تشديد المراقبة على استغلال الملك العمومي، وواجبات الانتفاع منه، إذ لا يؤدي عدد من المحلات التجارية والمقاهي واجبات الاستغلال والملصقات الإشهارية لفائدة الجماعات التي يوجدون داخل نفوذها الترابي.