اقتصادكم - شعيب لفريخ

في قرار جديد لوزارة الاقتصاد والمالية مؤرخ ب 9مارس 2022، نشر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية بتاريخ 21 مارس 2022، تم فيه نسخ بعض مواد قرار الوزير السابق محمد بنشعبون بشأن تحديد اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للمديريات المركزية لوزارة الاقتصاد والمالية، كما تم فيه نسخ قرار الوزير السابق المكلف بالشؤون العامة والحكامة الذي يرجع تاريخه إلى 20 يونيو 2013.

وشملت تغييرات الهيكلة الجديدة أربع مديريات مركزية، ويتعلق الأمر بمديرية الميزانية؛ مديرية الشؤون الإدارية والعامة؛ مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة ومديرية أملاك الدولة.

وفي الهيكلة الجديدة أصبحت مديرية الميزانية تتوفر على قسم نظام المعلومات الذي يضم المصالح التالية: 
مصلحة أدوات التحليل والمساعدة على اتخاذ القرار؛ مصلحة تدبير المعلومات؛ مصلحة تطوير نظام وإعداد وتنفيذ قانون المالية وتتبع النجاعة؛ مصلحة تطوير نظام التمويلات الخارجية ونظام الموظفين، كما تضم أيضا مصلحة الاستغلال والمساندة ومصلحة الشؤون العامة. 

أما مديرية الشؤون الإدارية والعامة فأصبحت تتوفر على قسم التنظيم ومراقبة التدبير، قسم الممتلكات والخدمات والمساندة، قسم الشؤون القانونية، قسم نظام المعلومات بالإضافة إلى قسم التنظيم ومراقبة التدبير الذي أصبح يضم مصلحة النقل وخدمات الدعم.

وأصبح قسم الشؤون القانونية في الهيكلة الجديدة يتكون من مصلحة تتبع مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية، مصلحة تتبع المبادرات التشريعية ومصلحة التنسيق.

مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة تتوفر على قسمين، قسم تقنين الأسعار والمقاصة، وقسم المنافسة الذي يضم ثلاث مصالح: مصلحة تتبع الممارسات المنافية للمنافسة، مصلحة تتبع عمليات التركيز الاقتصادي ومصلحة العلاقات مع هيئات التقنين.

ويتكون قسم تقنين الأسعار والمقاصة هو الآخر من ثلاث مصالح، مصلحة المقاصة والمواد المدعمة، مصلحة تقنين الأسعار ومصلحة اليقظة وتتبع الأسواق، كما تضم مديرية المنافسة والأسعار كذلك مصلحة لنظم المعلومات والشؤون العامة.

وشملت الهيكلة الجديدة مديرية أملاك الدولة التي أصبحت تشتمل على تسعة أقسام: قسم التثمين وتدبير الممتلكات؛ القسم الطوبوغرافي والتقني؛ قسم الاقتناءات العقارية؛ قسم حماية الرصيد العقارية؛ قسم حماية الرصيد العقاري؛ قسم دعم الاستثمار؛ قسم الخواص والقطاعات الاجتماعية؛ قسم الموارد والشؤون العامة؛ قسم النظام المعلوماتي إضافة إلى قسم المراقبة والتدقيق والتفتيش.