اقتصادكم-حورية خير الله

عاد نقاش "أسعار المحروقات" للبرلمان بعد أن وضع أعضاء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بمجلس المستشارين الخميس 6 يناير 2022 مقترح قانون يرمي إلى إلغاء تحرير الأسعار وتنظيمها.

ويأتي تحرك الهيئة النقابية بالمستشارين بعد أيام من تقديم فريق حزب التقدم والاشتراكية بمجلس النواب مقترحا بنفس الموضوع.

حماية القدرة الشرائية للمواطنين

ويهدف المقترحان أساسا إلى حماية القدرة الشرائية للمواطنين والوقاية من الآثار السلبية لارتفاع أسعار المحروقات على مصاريف التنقل وعلى أثمنة المواد الغذائية والمعيش اليومي.

ويلف الغموض التفاهم حول تحديد الأسعار والحفاظ على الأرباح الوافرة مهما تقلبت السوق الدولية، أمام غياب شروط واضحة وآليات تضمن المنافسة بين الفاعلين في القطاع.

ويرجّح خبراء اقتصاديون ألا تصل مثل هذه المقترحات لحيز الوجود أو التنفيذ لكون الجدل القائم حول أسعار بيع المحروقات تتضارب فيه مصالح اقتصادية وسياسية منذ تحريرها سنة 2016.

استثناء المحروقات من تحرير الأسعار

مقترح القانون الذي تقدمت به الكونفدرالية الديمقراطية بمجلس المستشارين يطالب باستثناء المحروقات من لائحة تحرير الأسعار، على أن يعهد للسلطات المعنية بتنظيم أسعار المحروقات والمواد النفطية، وأن يحدد السعر الأقصى لبيع المحروقات للعموم كل يوم اثنين في منتصف الليل.

ودعت الجهة ذاتها، بأن يحتسب السعر الأقصى للبيع للعموم على أساس متوسط السعر الدولي ومصاريف النقل والتخزين والتأمين وهامش الربح للفاعلين في التخزين والتوزيع بالجملة أو التقسيط.

 وشددت على أنه "لا يجوز بيع المحروقات في محطات الخدمة بسعر يفوق السعر الأقصى المحدد للبيع للعموم، ويمكن البيع بأقل منه".

ونص مقترح القانون على أنه "يمكن للسلطات العمومية أن تتدخل لدعم أسعار المحروقات في حال تجاوزها للقدرة الشرائية للمستهلكين والإضرار بمصالح المقاولة المغربية والاقتصاد الوطني".

كما نص المقترح أيضا، على منح وزارة المالية والاقتصاد وإصلاح الإدارة صلاحية تحديد أسعار المحروقات أسبوعيا، على أن تحدد بنص تنظيمي شروط وآليات تدخل السلطات العمومية لدعم أسعار المحروقات في حال ارتفاعها بشكل مهول وغير متحمل.

 مقترح إيجابي وتوقعات بعدم الاستجابة

عبد النبي أبو العرب الأستاذ الجامعي والمحلل الاقتصادي أكد أن "هذا المقترح وجيه ومن الجيد أن يُطرح ويناقش داخل البرلمان نظرا لتضرر القدرة الشرائية للمواطنين جراء التهاب الأسعار."

وأضاف أبو العرب في تصريح خص به "اقتصادكم"، "لا أظن أن تتم الاستجابة لهذا المقترح لكون الحكومة تهيمن على الغرفتين التشريعيتين على الرغم من مشروعية وأهمية المقترح في هذه اللحظة".

واعتبر المتحدث أن "المبادرة مناورة سياسية لإحراج الحكومة ورئيسها الذي تلعب مجموعته الاقتصادية في القطاع دورا محوريا ومهيمنا." على حد تعبيره.

وتابع الأستاذ الجامعي أن " أثمنة اللوجستيك والنقل ارتفعت بشكل كبير الشيء الذي يؤثر في السلسلة الاقتصادية بصفة عامة، وكلما ارتفعت أسعار المحروقات يؤدي ذلك بشكل مباشر إلى رجّة داخل كل القطاعات الاقتصادية ما سينعكس سلبا على دينامية الاقتصاد الوطني وعلى نسبة النمو."

وأفاد أبو العرب أنه "على المستوى الدولي هناك تخوف من أن يؤثر ارتفاع أسعار المحروقات على تعافي الاقتصاد وعلى نسبة النمو التي سيحققها الاقتصاد  والتجارة على مستوى العالم."