اقتصادكم

تعيش 84 ألف و148 أسرة مغربية ضمن 43.734 مبنى سكني آيل للسقوط، وفقاً للأرقام التي أفرج عنها المجلس الأعلى للحسابات.

وكشف التقرير السنوي للمجلس، برسم سنتي 2019 و2020، أن 472 ألف و723 أسرة مغربية كانت تعيش في دور الصفيح خلال عام 2018.

وسجل التقريرعجز برنامج "مدن بدون صفيح" عن تحقيق أهدافه في القضاء على الظاهرة، مؤكداً أنه يواجه صعوبات في الانجاز بالسرعة المطلوبة، بسبب اختلالات في آليات إبرام عقود المدن، ونقائص في التدبير والتتبع، وسوء ضبط دعم صندوق التضامن للسكنى والاندماج الحضري، والتغيير المتكرر للأهداف المتوخاة من البرنامج.
    
من جهة أخرى، أورد التقرير المنجزات التي تحققت في السياق ذاته، وفي مقدمتها تشجيع السكن الاجتماعي، إذ أحدثت سنة 2008 آلية لإنتاج سكن اجتماعي ذي قيمة عقارية منخفضة لا تتجاوز 140 ألف درهم خلال الفترة ما بين 2008 و2012. ثم إطلاق آلية أخرى سنة 2010 لإنتاج سكن اجتماعي بقيمة 250 ألف درهم وذلك الى غاية 2020 .

وللحد من ظاهرة السكن غير اللائق، أوصى المجلس بتحسين مراحل الاستهداف والبرمجة عبر وضع آليات تمكن من تحديد أفضل للمستفيدين مع وضع معايير واضحة لأهلية واختيار نمط التدخل الملائم؛ وإحداث قاعدة بيانات وطنية مشتركة مع مختلف الفاعلين المعنيين قصد مراقبة السكن غير اللائق وتتبع المستفيدين.

كما أوصى بتعزيز آليات الوقاية من نشوء وانتشار السكن غير اللائق، وخاصة باللجوء إلى الوسائل التقنية الحديثة، كتبادل المعطيات، والمراقبة بالطائرات المسيرة "درون".