اقتصادكم 
كشفت مصادر اقتصادكم أن مشروعا يهدف إلى إحداث وكالة لتنمية المناطق الجبلية كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، قيد الدرس في البرلمان منذ بداية شهر فبراير الجاري.

ويروم المشروع مواكبة تنفيذ السياسات والبرامج والمخططات الموجهة لتنمية المناطق الجبلية وضمان التقائياتها من أجل تقليص الفوارق الترابية والمجالية، فضلا عن صياغة بدائل اقتصادية لحوالي ثلث الساكنة وتقديم الاقتراحات والتوصيات والبرامج ومخططات العمل إلى السلطات الحكومية المختصة.

وكان البرنامج قد تم اقتراحه قبل 4 سنوات من قبل الفريق الحركي، بمجلس النواب، بسبب ما اسماه غياب رؤية مندمجة وضعف مواكبة البرامج وغياب التقائية السياسات القطاعية وانسجامها ما يفقد فعالية تنمية المناطق الجبلية، كما قال الفريق يومها إن مشروعه هذا “يأتي في سياق تفعيل التوجيهات الملكية الهادفة إلى تحسين أوضاع المواطنين الذين يعيشون في المناطق البعيدة، والتخفيف من معاناتهم من خلال تأهيل البنيات التحتية والخدمات العمومية الأساسية.

وكان فريق التقدم والاشتراكية في دجنبر الماضي قد تقدم بمقترح قانون يقضي بإحداث مجلس وطني من أجل فك عزلة المناطق الجبلية، سيتم بموجبه إحداث وكالات خاصة بالكتل الجبلية الرئيسية في المملكة حيث قال الفريق النيابي إنه “سيكون إطارا مؤسساتيا وقانونيا خاصا بالمناطق الجبلية، لمعالجة أوضاع سكانها بشكل استثنائي”.