صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع قانون يتعلق بسندات القرض المؤمنة، قدمته نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية.

 

وقال مصطفى بايتاس الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال ندوة صحافية عقب اجتماع مجلس الحكومة، الذي انعقد بتقنية التواصل المرئي، إن هذا المشروع يهدف إلى تحديد النظام القانوني المطبق على سندات القرض المؤمنة التي تصدر عن مؤسسات الائتمان المعتمدة طبقا للقانون رقم ، و103.12 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيآت المعتبرة في حكمها وصندوق الإيداع والتدبير. 

 

وتصدر هذه السندات عن مؤسسة مصدرة، ويستفيد حاملوها من الضمانة الـمكونة من محفظة ديون بنكية عقارية أو ديون قروض الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، تدعى "محفظة التغطية".

 

وأضاف بايتاس أن الأهداف الرئيسية لوضع سندات القرض المؤمنة تتجلى في تعبئة موارد طويلة الأمد ومنخفضة التكلفة لتمويل السكن بشكل خاص، بالإضافة إلى تمويل الجماعات الترابية والمؤسسات والمنشآت العمومية، وتزويد المصدرين بطرق جديدة لإعادة تمويل أنشطة القروض طويلة الأمد وتدبير الأصول والخصوم، وتزويد المستثمرين المؤسساتيين بتوظيفات آمنة وطويلة الأمد.

 

وخلص الوزير إلى أن الأحكام المنصوص عليها في مشروع هذا القانون تتلخص في مقتضيات تتعلق بترخيص بنك المغرب وإشرافه على أنشطة سندات القرض الـمؤمنة، ومقتضيات تتعلق بالتغطية والضمانة التي تمنحها سندات القرض المؤمنة، بالإضافة إلى أحكام تتعلق بسجل التغطية ومراقب محفظتها، ثم مقتضيات تتعلق بالشفافية والمعلومات، وبامتيازات حاملي سندات القرض المؤمنة.