اقتصادكم - نهاد بجاج 

جرى، أمس الثلاثاء،  إطلاق مشروع توأمة مؤسساتية بين مجلس المنافسة و ائتلاف مكون من لجنة المنافسة باليونان، وهيئة حماية المنافسة والمستهلكين ببولندا، وهيئة المنافسة بإيطاليا، في إطار تفعيل برنامج "إنجاح الوضع المتقدم في مرحلته الثانية"، والرامي إلى تعزيز الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.

ويندرج هذا المشروع في إطار مسلسل ضمان الانسجام التنظيمي مع تشريعات الاتحاد الأوروبي، التي تهدف إلى المساهمة في توطيد مبادئ المنافسة الحرة والنزيهة، وتدعيم تنافسية الاقتصاد، وتطوير القطاع الخاص.

ويمول هذا المشروع، الممتد لفترة تستغرق 24 شهرا (2021 – 2023 )، من طرف الاتحاد الأوروبي، ويتوخى تحقيق مجموعة من الأهداف الخاصة، تتمثل على الخصوص في المساهمة في بناء القدرات المؤسساتية لمجلس المنافسة، والمساهمة في ترسيخ ثقافة قانون واقتصاد المنافسة.

 وحضر هذا  الحفل أحمد رحو، رئيس مجلس المنافسة، بالإضافة إلى ممثلو البلدين الأولين إلى جانب سفراء هذه الدول الأعضاء الثلاثة، ومجموعة من الخبراء الأوروبيون مع المستشارين القانونيين الوطنيين والدوليين، بما في ذلك المحامين والمحاسبين.