ووقع بروتوكول هذا الاتفاق كل من رياض مزور وزير الصناعة والتجارة، وخالد أيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ورئيس الجمعية المغربية لمجموعات الصحة، ورئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي.

 

ويأتي بروتوكول هذا الاتفاق في أعقاب الاتفاق الأول الموقع في  شتنبر 2021 مع جامعة محمد السادس لعلوم الصحة، والذي سمح بالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية، خاصة الطاولات الجانبية للأسرة وحاملات الأمصال والكراسي الإسعافية وأدوات أخذ العينات لإجراء اختبار PCR.

 

وكشف رياض مزور وزير الصناعة والتجارة خلال التوقيع، أن هذا الاتفاق "العمومي- الخصوصي" يهدف إلى تشجيع الإنتاج الوطني المحلي للأجهزة الطبية.

 

وأضاف المصدر نفسه، "من خلال هذه الشراكة، نستفيد مما راكمه المغرب من مكتسبات صناعية ومن المرونة والقدرة الكبرى على التأقلم التي أبان عنها الفاعلون خلال الأزمة الصحية، حيث برهنوا عن مدى قدرتهم على تصنيع منتوجات ومعدات بمعايير دولية في وقت قياسي وبأسعار تتحدى أية منافسة".

 

وأضاف  مزور "إن هذا الاتفاق اعتراف بما ندين به للكفاءات المغربية وتحفيز لتطوير مبادراتها وابتكاراتها ومواهبها في هذا الميدان".

 

 أوضح أن السيادة الصناعية والصحية للمملكة  تظهر من خلال تحفيز الإنتاج المحلي، ولا سيما في القطاعات التي أصبحت استراتيجية إبان الأزمة الصحية.

 

وأكد في هذا الصدد "أن الوزارة تعمل جاهدة على تشجيع التصنيع المحلي كرافعة للإنعاش الصناعي وإحداث مناصب الشغل وتوفير فرص التصدير".

 

وأشار إلى "أن قطاع الأجهزة الطبية يزخر بإمكانات كبرى لتعويض الواردات، علما أنه يعتمد حاليا على الواردات بنسبة تصل إلى 90 في المائة من رقم معاملات القطاع، وبفضل قطب التنافسية والابتكار الطبي فالتصنيع المحلي للمنتوجات الطبية سيصبح قوة صناعية حقيقية للمملكة".

 

من جانبه، قال خالد آيت طالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية خلال نفس اللقاء، أن "وزارة الصحة والحماية الاجتماعية تعتبر التصنيع المغربي في مجال الأدوية والمنتوجات الصحية وخاصة الطبية منها، من الأولويات الوطنية التي تسمح للمغرب بالحفاظ على سيادته في هذا القطاع المتطور تكنولوجيا".

 

وأضاف أيت طالب "نحن نضع رهن إشارة المؤسسات الصناعية المحلية كامل الخبرة المؤسساتية وكافة إمكانات ومؤهلات الموارد البشرية والتقنية المؤهلة لمواكبتها".

 

وأشار إلى "أن هذه الاستراتيجية الوطنية ستسمح بتلبية الاحتياجات الوطنية المتنامية في المعدات الصحية، وستضمن توفر الرعاية الصحية وإمكانية الاستفادة منها بالنسبة للمواطنين، وكذا تحفيز الاقتصاد الوطني، وإحداث مناصب الشغل وحماية القطاع من جميع المسالك غير المشروعة لتداول المنتوجات الصحية".

 

من جهته، قال بن حاجو رئيس قطب التنافسية والابتكار الطبي، إن بروتوكول هذا الاتفاق سيمكن من تدبير الأجهزة الطبية من طرف المغاربة ولفائدة المغاربة من البداية إلى النهاية، مرورا بتنظيم ومواكبة من طرف السلطات العمومية.

 

وأضاف المصدر ذاته أن قطب التنافسية والابتكار الطبي الذي تم إحداثه إثر جائحة كوفيد-19 سيمكن من تجميع مختلف الفاعلين في مختلف القطاعات الصناعية ليتوفروا على منتوجات (صنع في المغرب)، مبرزا أن الهدف من هذا اللقاء هو إرساء علاقة بين القطاعين العام والخاص.

 

وبموجب بروتوكول الاتفاق، ستُسخر وزارة الصناعة والتجارة برامج دعمها الخاصة بالاستثمار لمواكبة حاملي المشاريع المبتكرة في مجال حماية الملكية الصناعية والفكرية، علاوة على المقاولات الصناعية القادرة على تزويد الأسواق الوطنية والدولية بالأجهزة الطبية والمنتوجات الصحية التي لم تتم تغطيتها بعد بالإنتاج المحلي.

 

 وستعمل أيضا على تيسير الاتصال لدى المصنعين المحليين القادرين على تلبية الاحتياجات الوطنية والدولية وتعزيز التعاون مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والأطراف المعنية من أجل إعداد المواصفات المغربية الملائمة.

 

من جانبها ستواكب وزارة الصحة والحماية الاجتماعية التصنيع المحلي لعلامة "صنع في المغرب" الذي تحمله الأجهزة الطبية والمنتوجات الصحية، مع الامتثال الكامل للمتطلبات التنظيمية والمعيارية الجاري بها العمل. 

 

وستعزز الوزارة تعاونها مع المعهد المغربي للتقييس فيما يخص المنتوجات شبه الصيدلية وكذلك الطبية والتقنية، وستعمل على اعتماد المراكز التقنية والمختبرات العمومية أو الخاصة المستقلة لإنجاز التجارب وعمليات مراقبة مطابقة الأجهزة الطبية والمنتوجات الصحية.

 

 وتتعهد الوزارة أيضا بتيسير المساطر ورقمنة أنشطة تسجيل الأجهزة الطبية والمنتوجات الصحية ذات التصنيع المحلي.