اقتصادكم ـ ش.ل

قال فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، يوم أمس الثلاثاء، أمام لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب أثناء العرض الذي قدمه حول مرسوم فتح اعتمادات إضافية لتغطية نفقات المقاصة برسم سنة 2022، أن تكلفة مقاصة المواد المدعمة إلى متم سنة 2022، تتجاوز الاعتمادات المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022 بما يناهز 16 مليار درهم. 

وسيتم تمويل هاته الاعتمادات الجديدة، من المداخيل الجبائية والمداخيل الجمركية، وكذا مداخيل المؤسسات والمنشآت العامة، التي عرفت جميعها ارتفاعا إلى حدود شهر ماي الأخير.

ويأتي هذا اللقاء، مع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية، في إطار تطبيق مقتضيات الدستور لاسيما الفصل 70 منه والمادة 60 من القانون التنظيمي رقم 13-130 لقانون المالية.

والهدف من الحصول على الاعتمادات الجديدة لصندوق المقاصة أي ما يناهز 16 مليار درهم، يقول لقجع، هو الحفاظ على أثمان البيع الداخلية الاعتيادية لكل من غاز البوتان والسكر ودقيق القمح اللين في ظل الارتفاع الهام للأسعار العالمية لهذه المواد.

وأشار لقجع، أن نفقات المقاصة، بلغت خلال الخمس أشهر الأولى من سنة 2022 ما يناهز 15.4 مليار درهم، أي ما يناهز 96 %من الاعتمادات الإجمالية المفتوحة برسم قانون المالية لسنة 2022.

وذكر لقجع، بأنه سيتم الحفاظ على التوازنات المالية المتوقعة في قانون المالية دون الحاجة إلى قانون مالية تعديلي، وسيتم التحكم في عجز الميزانية بنسبة 5.9%من الناتج الداخلي الخام