قالت تنسيقية إقليمية للنقابات الفلاحية، إن الفلاحين الصغار والمتوسطين الذين يعانون من التهميش والاقصاء، قد توصلوا بـما اسمته ’’الفتات’’ كحصة من الدعم العمومي الموجه للقطاع الفلاحي.

 

وعبرت التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح، في بلاغ وصل اقتصادكم نسخة منه، عن رفضها لاستئثار ما أسمتهم بـ "قناصو الفرص"، بغالبية الميزانية المرصودة للدعم والمساعدات التي أعلنت عنها الحكومة بتوجيهات ملكية، والمقدرة ب 10 مليار درهم.

 

وبحسب المصدر، فإن التنسيقية الإقليمية للنقابات الفلاحية بالفقيه بن صالح المكونة من النقابة الفلاحية للتضامن والتنمية المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغـل بالمغرب ونقابة الاتحاد المغربي للفلاح، عقدت لقاء تشاوريا تباحثت من خلاله المشاكل التي يعيشها القطاع بسبب موجة الجفاف الأخطر من نوعه في العقود الأخيرة وما ترتب عنه من عجز مائي غير مسبوق وآثار وخيمة على الثروة المائية والإنتاج النباتي والحيواني وعلى الفلاح.

 

التنسيقية استحضرت، خطورة الوضع الحالي وما له من انعكاس على الأمن المائي والأمن الغذائي للمغاربة وعلى الفلاح الصغير بالخصوص.

 

وبعدما اشادت التنسيقية بالجهود الملكية بخصوص الخطة الوطنية للتخفيف من آثار الجفاف على المزارعين والاقتصاد، حذرت من إفراغ الخطة الوطنية من أهدافها النبيلة.

 

وأكدت على رفضها ’’ التلاعب بالأموال العامة الموجهة لتغطية رؤوس الأموال المؤمنة و"فبركة ملفات وهمية"، وكذا صرف الاعتمادات المرصودة إلى من لا يستحق من كبار الفلاحين، بالإضافة إلى تحويل الاعتمادات إلى صفقات تفوت للمقاولات بدل الدعم المباشر للفلاح المتضرر الأول’’. 

واقترحت التنسيقية في البلاغ ذاته، دعم انتاج الفلاح الصغير عن كل المنتوجات الزراعية والحيوانية.

 

ودعت التنسيقية، إلى دعم عوامل الإنتاج من أسمدة ومبيدات وبذور بسبب كلفة الإنتاج المرتفعة هذا الموسم، بالإضافة إلى دعم استبدال غاز البوطان بالطاقة الشمسية المستعملة للضخ وسقي الضيعات الفلاحية.

 

وبالإضافة إلى ذلك طالبت التنسيقية بتيسير عملية تحصيل الديون بالدوائر السقوية بشأن تأخير آجال الدفع، وتقسيط للديون وإعفاء من الذعائر وفوائد التأخير.

 

كما دعت إلى إعادة جدولة الديون بالنسبة للفلاحين الصغار المدينين للمؤسسات البنكية مع إعفائهم من فوائد هذا الموسم، وكذلك فتح أوراش أشغال لفائدة اليد العاملة القروية تهم صيانة البنيات الهيدروفلاحية، وتجهيز المنشآت المائية الصغيرة.

 

وطالبت بمراجعة الأثمنة المرجعية للمنتوجات الفلاحية وعلى رأسها: الشمندر و الحليب و الحبوب.

 

هذا ودعت التنسيقية إلى إحداث ودعم وحدات صناعية تحويلية وخدماتية نموذجية لفائدة التعاونيات الفلاحية وكذلك لصالح الشباب حامل الشهادات، بالإضافة إلى إحداث ودعم مشاريع صغيرة لتربية المواشي لفائدة الفلاحين الصغار وأبنائهم مع المواكبة بالتكوين والتأطير والمتابعة.