اقتصادكم

ارتفعت التصريحات بالاشتباه في وقوع جرائم متعلقة بغسيل الأموال أو تمويل الإرهاب في المغرب بنسبة 23 في المئة في سنة 2020.

وعقد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 12 يناير 2022  لقاء عبر تقنية التواصل المرئي، مع رئيس الهيئة الوطنية للمعلومات المالية، جوهر النفيسي، الذي قدم له التقرير السنوي للهيئة برسم سنة 2020، طبقا لمقتضيات قانون مكافحة غسل الأموال.

وجاء في بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، أن الطرفين تباحثا خلال اللقاء تفاصيل مرتبطة بتحسين وتطوير عمل الهيئة، حيث سيتم عقد اجتماع بداية شهر فبراير المقبل مع مسؤولي القطاعات الحكومية المعنية لبحث المعطيات المتعلقة بهذا الشأن.

وسجل التقرير الذي اطلع عليه رئيس الحكومة المنحى التصاعدي الذي عرفته مؤشرات نشاط الهيئة خلال سنة 2020، فيما يتعلق بعدد التصريحات بالاشتباه التي ارتفعت بنسبة 23% مقارنة مع سنة 2019، كما سجلت نفس السنة استقرارا فيما يخص تبادل المعلومات بين الهيئة الوطنية ونظيراتها الأجنبية في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وأضاف البلاغ: "ورغم الظروف الاستثنائية التي ميزت سنة 2020 نتيجة تفشي جائحة كوفيد 19، فقد واصلت الهيئة جهودها بتنسيق مع السلطات الوطنية المعنية لتعزيز الالتزام الفني للمنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفعاليتها للخروج من مسلسل المتابعة المعززة من طرف مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (GAFIMOAN) وكذا مجموعة العمل المالي (GAFI) في الآجال المحددة".
 
وتميزت سنة 2020 بإعداد التعديل التشريعي المتمثل في القانون رقم 18-12 المغير والمتمم للقانون الجنائي والقانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال، الذي ساهم في تعزيز المنظومة الوقائية والزجرية ومراجعة النظام القانوني والإطار المؤسساتي للهيئة الوطنية، وتقوية إطار الإشراف على الأعمال والمهن غير المالية وإضفاء الطابع المؤسساتي على السجل العمومي للمستفيدين الفعليين من الأشخاص الاعتباريين بالإضافة إلى اعتماد إطار قانوني ومؤسساتي لتطبيق العقوبات المالية المستهدفة الصادرة عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.