تضاربت التوقعات حول "تعافي" الاقتصاد المغربي بين تقارير دولية جد "متفائلة" حول نسبة النمو لعام 2021، وبين تحليلات لخبراء مغاربة "متشائمة" اعتبروا أن العام سيعرف أسوء نسبة نمو منذ انطلاق الجائحة. 

 

صندوق النقد الدولي أصدر تقريرا توقع فيه "تعافيا" ملحوظا للاقتصاد المغربي بمعدل نمو 6,3 % هذا العام مبرزا أنه استعاد معظم ما فقده تقريبا خلال الركود العالمي الحاد لعام 2020 بسبب تداعيات "كوفيد19".

 

وأرجع صندوق النقد الدولي هذا التعافي لإجراءات كثيرة اتبعها المغرب للحد من آثار الجائحة، وقال رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب "روبيرتو كارداريلي" إن هذا التعافي جاء "جراء حملة التطعيم الفعالة جدا والاستجابة السريعة للسلطات للسيطرة على الأزمة الصحية  وهو ما أسهم في تعافي الاقتصاد المغربي.

 

بالإضافة إلى ذلك أوضح كارداريلي في بيان لصندوق النقد الدولي أن "هذا الأداء مرده إلى الحفاظ على إجراءات التحفيز المالية والنقدية، والأداء الجيد لقطاعات التصدير الرئيسية، والتحويلات النشطة للمغاربة المقيمين في الخارج، بالإضافة إلى الحصاد الاستثنائي الذي أعقب عامين من الجفاف".

 

وفي مقابل هذه التوقعات قال نجيب أقصبي، الخبير الاقتصادي، في حديث خاص لـ"اقتصادكم "، إن التوقعات التي تقول إن الاقتصاد المغربي سيتعافى هي توقعات ميكانيكية، لأن التراجع الذي عرفه الاقتصاد عام 2020 سيؤدي بشكل حتمي إلى ارتفاع النمو في العام الذي يليه  لذا فإن جميع التوقعات التي أصدرتها المؤسسات المختصة هذا العام تذهب في نفس الاتجاه.

 

وأضاف أقصبي، أن النمو الاقتصادي في المغرب تتحكم فيه عوامل محددة أهمها المحصول الزراعي الذي وقع على سنة زراعية جيدة هذا العام عكس عامي 2020 و2019، وهذا العامل يجر معه الاقتصاد برمته والعكس صحيح.

 

أما بخصوص التوقعات "المتفائلة" التي أصدرها صندوق النقد الدولي، فاعتبر أقصبي أنها جميعا كانت تعتمد على المعطيات السابقة لفترة ما قبل إغلاق الحدود إثر انتشار المتحور الجديد "أوميكرون" أواخر نونبر الماضي، وهو حدث من شأنه أن يعيد النظر في جميع التوقعات سواء في المغرب أو في الدول التي اعتمدت إغلاق حدودها لأسباب احترازية.

 

وكنتيجة لذلك أوضح أقصبي أن قرار الإغلاق يمس مباشرة القطاع السياحي والذي يؤثر بالتالي على العديد من القطاعات الحيوية الأخرى مثل النقل الجوي والبري والخدمات المتعلقة بالصناعة التقليدية والمطاعم والمقاهي، وكلها قطاعات ستعيش وضعا كارثيا، كما سيؤثر هذا الوضع على مستويات الطلب الأجنبي والصادرات وعلى الاستثمارات التي ستأخذ جميعها منحى سلبيا.

 

وخلص أقصبي في حديثه لـ "اقتصادكم"، إلى أن هذه السنة سيكون لها وقع سلبي على جميع التوقعات "المتفائلة" بتعافي الاقتصاد المغربي، فيما سيعيد صندوق الدولي والمؤسسات الدولية المعنية بإصدار التوقعات الاقتصادية النظر في أرقام النمو المنتظرة لهذا العام حسب المستجدات المتعلقة بإغلاق الحدود.

 

 

يعتبر الاقتصاد المغربي الأعلى نموا في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، مقارنة بدول إقليمية .

 

وعرف الاقتصاد المغربي عام 2020 انكماشا قدر بنسبة 6.3 %، فيما تتجه التوقعات الدولية إلى أن الناتج المحلي الإجمالي المغربي سينمو بنسبة 6.3 في المئة في 2021 وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا (3.2  %في الجزائر و%3 بالمئة في تونس).

أما عن عام 2022 فتشير التوقعات نفسها إلى استقرار نمو الناتج المحلي الإجمالي في المغرب في 3%، بحسب صندوق النقد الدولي الذي يرى أن الضغوط التضخمية الأخيرة "لا تزال تحت السيطرة ويجب أن تنحسر على المدى المتوسط".

 

ويأمل الصندوق في إجراء "إصلاحات هيكلية فعالة وسريعة لتسريع النمو على المدى المتوسط في إطار النموذج التنموي الجديد، وهو ميثاق وطني بمبادرة من الملك محمد السادس يحدد الأولويات الاجتماعية والاقتصادية للمملكة بحلول عام 2035.