اقتصادكم

فعلت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لمنح مساعدات مؤسسات الإيواء السياحي، بعدما أطلقت يوم 21 فبراير 2022، طلبا إبداء الاهتمام من أجل تحديد مؤسسات الإيواء السياحي الراغبة في الاستفادة من الدعم المالي المقدم من طرف الدولة، وعليه استفادت 737 مؤسسة.  
 
وحسب بلاغ صحفي للوزارة، توصل "اقتصادكم" بنسخة منه، فإن الخطة الاستعجالية التي تم إقرارها والتي رصد لها غلاف مالي قدره ملياري درهم، قد أولت أهمية كبيرة لمسألة تطوير المنشآت والمؤسسات الفندقية واعتبرتها أولوية أساسية.
 
 وتم تخصيص 50 % من هذا الغلاف المالي، أي مليار درهم، كمساعدات لفائدة منشآت الإيواء السياحي (EHT) المصنفة، الراغبة في تحسين جودة عروضها وخدماتها (صيانة المعدات والفضاءات، إدخال ودمج مصادر الطاقات المتجددة، الانتقال الرقمي، التكوين..).

وحسب ذلك، فإن المؤسسات الفندقية ستستفيد، في غضون الأيام المقبلة، من دعم مالي لاستئناف نشاطها بشكل سريع.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تخصيص 90 %من إجمالي هذا الغلاف المالي لفائدة مؤسسات الإيواء السياحي المصنفة النشطة، التي كانت قيد الاشتغال خلال 2019، فيما خصصت نسبة 10 % من هذه المساعدات للحالات الخاصة التي لم تستوف هذا الشرط.

وأوضح البلاغ، أن مسألة تنفيذ هذه الآلية موضوع مشاورات مستمرة ومشاركة وثيقة انخرط فيها أصحاب الفنادق ممثلين في الكونفدرالية الوطنية للسياحة (CNT) والجامعة الوطنية للصناعة الفندقية (FNIH) خلال جميع مراحل إعداد وتطبيق هذه الخطة.

وبعد الانتهاء من عملية التحقق من جميع طلبات الدعم المقدمة، تم تصنيف هذه الأخيرة وفقا لنتائج التقييم، الذي تم وفق عدد من المعايير على حسب الجهة والفئة، والذي أجرته لجان تقنية محلية مكونة من مندوبين عن وزارة السياحة، وممثلين عن جمعية الصناعة الفندقية (AIH) وكذلك خبراء تم تعيينهم لهذا الغرض من قبل الشركة المغربية للهندسة السياحية (SMIT).

وتم تحديد التقسيم الجهوي للمساعدات المخصصة على حسب السعة الفندقية الخاصة بكل جهة، وبالنسبة للجهات التي لم يتجاوز مجموع طلبات الحصول على المنح فيها الميزانية الإجمالية المخصصة للجهة، فقد تم تلبية جميع الطلبات المقدمة بنسبة 100 %.

 أما بالنسبة إلى الجهات الأخرى، فقد تم منح جميع المساعدات وفقا لمعادلة وتوزيع وطني يسمح بتلبية احتياجات جميع الجهات والمناطق وفق روح تضامنية.

إضافة إلى ذلك، ومن أجل تشجيع المنشآت الصغيرة، فقد تمت تلبية جميع طلبات الحصول على المنح التي تقل قيمتها عن 500 ألف درهم بنسبة 100. %