اقتصادكم

صادقت الحكومة على مخطط استعجالي بقيمة ملياري درهم لدعم القطاع السياحي، بعدما فاقم ظهور متحور أوميكرون أزمة القطاع نتيجة إغلاق الحدود.

وجاء في بلاغ لوزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، توصلت اقتصادكم بنسخة منه، أن القرار تمخض عن اجتماع بتاريخ 14 يناير 2022، برئاسة رئيس الحكومة، عزيز أخنوش. حيث قدمت فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة، مخططاً استعجاليا لدعم القطاع السياحي بحضور نادية فتاح وزيرة الاقتصاد والمالية، وفوزي لقجع الوزير المنتدب المكلف بالميزانية.

وتضمن المخطط عدة إجراءات لدعم القطاع المنكوب بعد 22 شهراً من الأزمة الصحية، في مقدمتها تمديد صرف تعويض 2000 درهم خلال الفصل الأول من سنة 2022، لكل مستخدمي قطاع السياحة والنقل السياحي والمطاعم المصنفة.

كما سيتم تأجيل أداء تكاليف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لمدة 6 أشهر لفائدة المستخدمين أنفسهم، فضلاً عن تأجيل سداد الديون البنكية لمدة قد تصل إلى سنة واحدة بالنسبة للمؤسسات الفندقية والنقل السياحي. 

وستتكفل الدولة بأداء الضرائب المهنية التي في ذمة المؤسسات الفندقية بالنسبة لعامي 2020 و2021.

كما ستمنح الدولة دعماً للقطاع الفندقي بقيمة مليار درهم، بهدف دعم الاستثمار من تجديد وترميم وتكوين بالنسبة لتلك المؤسسات، وإعدادها لانطلاقة جديدة في أقصر الآجال الممكنة بعد إعادة فتح الحدود.