قالت فاطمة الزهراء المنصوري وزيرة الاعداد الترابي والإسكان وسياسة التعمير أمس الاثنين بالرباط إن الوزارة تسعى إلى إحداث جيل جديد من وثائق التعمير التي "ستتسم بالمرونة فيما يخص كناش التحملات مما سيسمح بتعزيز الاستثمارات".

 

وأوضحت المنصوري أثناء إجابتها على أسئلة شفوية بمجلس النواب حول "دور الوكالات الحضرية في تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية المحلية"، أنه سيتم العمل على إحداث 12 وكالة حضرية كبرى على مستوى الجهات لتعزيز البعد الاستراتيجي والتخطيطي لهذه الوكالات.

 

وأضافت أن الحكومة الحالية راجعت عدة إجراءات، من قبيل تعميم دورية 6 دجنبر "التي طالبت الوكالات الحضرية بإعادة النظر في العديد من المشاريع التي رفضتها سنة 2021 بسبب مشاكل إدارية"، موضحة أن هذه المشاريع من شأنها أن تجلب استثمارات بقيمة 27 مليار درهم والإسهام في خلق فرص الشغل.

 

وصرحت المنصوري أن الوزارة الوصية عملت على تعميم الدراسات القبلية لمواكبة العمل مع المستثمرين والمهنيين، وتسهيل مأمورية الترخيص، إلى جانب العمل مع وزارة الداخلية فيما يتعلق بمنصة (رخص) التي تعاني من إشكالات تقنية تتعلق أساسا بضبط الآجال.

 

وبخصوص "تنفيذ مشاريع السكن الاقتصادي والاجتماعي"، أبرزت الوزيرة أن جائحة كورونا أثرت على قطاع السكن، حيث شهدت الأوراش تراجعا نسبته 50 في المائة ما بين سنتي 2019-2020.

 

وأوضحت في هذا الإطار، أن دراسة للوزارة كشفت أن طلبات المغاربة بلغت 2 مليون وحدة سكنية، 73 في المائة منها مرتبطة بالطبقة الوسطى والأكثر هشاشة، مؤكدة أن الوزارة تسعى للتقريب بين العرض والطلب من خلال تنزيل النموذج التنموي الجديد الذي يوصي بالدعم المباشر للمواطن والتمازج الاجتماعي وتحسين جودة البناء.

 

وأكد المصدر ذاته أنه سيتم الاعتماد كذلك، على المشاورات مع المهنيين لإخراج برنامج جديد للسكن قبل الحسم في البرنامج الذي سيستجيب لانتظارات المغاربة.