اقتصادكم

توصل الاتحاد الأوربي، اليوم الأحد، إلى اتفاق بشأن إصلاح واسع لسوق الكربون يشكل الجزء الرئيسي من خطة المناخ الأوربية.

وأوضح بيان للبرلمان الأوربي أنه بعد محادثات شاقة استمرت حوالي 30 ساعة، أبرم مفاوضو البرلمان الأوربي والدول الأعضاء في الاتحاد، ليلة السبت- الأحد، اتفاقا غايته تعزيز الطموحات وتوسيع نطاق تطبيق سوق الكربون.

هكذا، ولتغطية انبعاثاتهم من ثاني أكسيد الكربون، ينبغي راهنا على منتجي الكهرباء والصناعات التي تستهلك كميات كبيرة من الطاقة (التعدين والإسمنت..) في الاتحاد الأوربي، أن تشتري "تراخيص تلويث" في السوق الأوربية لحصص الانبعاثات التي استحدثت العام 2005 وتشمل 40 % من انبعاثات القارة الأوروبية.

ويتراجع إجمالي الحصص المحددة لكل دولة مع مرور الوقت لحثها على خفض انبعاثاتها.

ويهدف الإصلاح الجديد الذي اقترحته المفوضية الأوروبية في يوليوز 2021 إلى تعزيز الالتزامات في كل الاتجاهات قصد تكريس الأهداف الطموحة لخفض غازات الدفيئة في خطة المناخ الأوروبية.

وبموجب الاتفاق الجديد، سيتم تسريع وتيرة خفض هذه الحصص لتصل إلى 62 % بحلول 2030 مقارنة بمستويات 2005 (في حين كان الهدف السابق ينص على خفضها نسبته 43 %). ويعني ذلك عمليا أن على الصناعيين المعنيين إلزاما خفض انبعاثاتهم بنسبة 62 %.

وستوسع سوق الكربون تدريجيا لتشمل القطاع البحري وانبعاثات الرحلات الجوية بين الدول الأوروبية (التي ستلغى بشأنها الحصص المجانية المخصصة لها). كما ستشمل السوق اعتبارا من 2028 مواقع حرق النفايات، شرط أن تصدر عن بروكسيل دراسة مؤيدة لذلك.

وفي مقابل فرض "ضريبة كربون" عند الحدود، سيلغي الاتحاد الأوربي تدريجا حصص الانبعاثات المجانية الموزعة حتى الآن على الصناعيين الأوروبيين للسماح لهم بمواجهة المنافسة من خارج أوربا.