اقتصادكم
في محاولة لكثيف وزيادة الضغط على الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، دعت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في شركة "توتال إنيرجيز" العملاقة للطاقة والنقابات الكبرى الممثلة لعمال مصافي النفط إلى القيام بإضرابات تصاعدية أيام 19 و26 يناير و6 فبراير احتجاجا على مشروع الحكومة الرامي إلى إصلاح نظام التقاعد ورفع سنه إلى 64 عاما.
دعت الكونفدرالية العامة للعمل "سي جي تي" في شركة "توتال إنيرجيز" العملاقة للطاقة ونقابات تمثل عمال مصافي النفط في فرنسا الخميس، إلى إضرابات ضد تعديلات قانون التقاعد التي أقرها الرئيس إيمانويل ماكرون، مهددة بتكرار إغلاق المصفاة والمستودع والذي تسبب بحدوث فوضى لسائقي المركبات العام الماضي.
وقال إيريك سلليني، المنسق الوطني للكونفدرالية إن الإضرابات المخطط لها في 19 و 26 يناير الجاري وفي 6 فبراير المقبل ستتضمن "إغلاق منشآت المصافي إذا لزم الأمر". وأضاف أن الإضرابات ستعني "خفض الإنتاج" و"وقف التسليم".
وسيتزامن الإضراب في 19 يناير مع يوم وطني من الإضرابات والمظاهرات تدعمه جميع الاتحادات النقابية الكبرى في فرنسا، وذلك للاحتجاج على تعديلات قانون التقاعد التي وضعها ماكرون.
ويعترض ممثلو العمال على اقتراح الحكومة رفع سن التقاعد القانوني عامين ليصبح 64 عاما بحلول عام 2030، وزيادة أسرع للحد الأدنى لعدد سنوات الاشتراك المطلوبة للحصول على معاش تقاعدي كامل.
وجاء إعلان عمال مصافي النفط عقب دعوات الأربعاء للإضراب عن العمل في قطاع النقل، والذي أعاق الحركة خلال محاولة ماكرون السابقة لإصلاح نظام التقاعد بين عامي 2019 و2020.
وسعى الوزراء إلى التقليل من مخاطر الإضرابات والتظاهرات التي قد تعيق سير الحياة والتي أجبرت الرئيس الفرنسي آنذاك جاك شيراك على التراجع عن إصلاح نظام التقاعد 1995.
وقال وزير الخدمات العامة ستانيسلا غيريني لمحطة سي نيوز الخميس، إن "هذا الإضراب يمكن أن يحدث بدون تعطيل الحركة في البلاد".
