في آخر التوقعات بخصوص معدلات النمو العالمي، توقعت أعلنت منظمة "التعاون والتنمية" في الميدان الاقتصادي، أن يتراجع النمو العالمي من 3.1 في المائة خلال العام الجاري، إلى 2.2 في المائة في العام المقبل.

 

وتوقعت المنظمة أن يسجل معدل النمو العالمي، انتعاشا طفيفا في 2024 ليصل إلى 2.7 بالمائة.

 

واعتبرت المنظمة في توقعاتها الأخيرة، أن تداعيات الحرب الروسية على أوكرانيا أدت إلى "تراجع زخم النمو، بينما التضخم ثابت في وقت تراجعت فيه الثقة وازدادت الضبابية".

 

وقال كبير خبراء الاقتصاد لدى المنظمة، ألفارو سانتوس بيرييرا، إن الاقتصاد العالمي "يرزح تحت وطأة أكبر أزمة طاقة منذ سبعينات القرن الماضي".

 

وأضاف أن صدمة الطاقة تتسبب في ارتفاع التضخم "إلى مستويات غير مسبوقة منذ عقود"، وتؤثر في النمو الاقتصادي حول العالم.

 

وكان التضخم يرتفع قبل اندلاع النزاع؛ نتيجة الاختناقات في سلاسل التوريد العالمية، بعدما رفعت الدول تدابير الإغلاق المرتبطة بـ"كوفيد 19"، لكن منظمة "التعاون والتنمية"، توقعت أن يصل التضخم إلى ثمانية في المائة في الفصل الرابع من العام الحالي في دول مجموعة العشرين، ليتراجع إلى 5.5 في المائة في 2023 و2024.

 

وقال سانتوس بيرييرا إن "السيناريو الرئيسي لدينا ليس ركوداً عالمياً، بل تباطؤ كبير في النمو بالنسبة لاقتصاد العالم في 2023، إضافة إلى تضخم مرتفع، وإن كان يتراجع، في عديد من الدول".

 

وأكدت المنظمة على أن "أولويتها" تتمثل بمكافحة التضخم، في وقت يؤدي فيه الارتفاع الكبير في الأسعار إلى تراجع القدرة الشرائية للسكان حول العالم.