اقتصادكم

 أعلنت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "موديز" أنها وضعت التصنيف السيادي التونسي " س أ أ 1 " تحت المراقبة من أجل خفض التصنيف الإئتماني.

وأوضحت في آخر تقرير لها حول تونس، أنها وضعت تصنيف البنك المركزي التونسي تحت المراقبة لخفض التصنيف، مشيرة إلى أن البنك المركزي "مسؤول قانونيا عن سداد جميع السندات الحكومية".

وقالت إنه قبل إعلانها عن هذا الإجراء، كان تصنيف البنك المركزي التونسي " س أ أ 1" مع آفاق نمو سلبية.

وأضافت أن قرار إخضاع التصنيف للمراجعة نحو التخفيض يعكس تقييمها المتمثل في أنه في حالة عدم وجود اتفاق في الوقت المناسب حول برنامج لصندوق النقد الدولي، فإن مخاطر السيولة المتزايدة في تونس بالإضافة إلى التوازنات الخارجية الهشة "يزيدان من المخاطر المحتملة".

واعتبرت أن "الاختلالات الخارجية والمالية الكبيرة في تونس ومخاطر إعادة التمويل المرتفعة تمثل نقاط ضعف ائتمانية كبيرة، بالتوازي مع التوترات الاجتماعية، بسبب التداعيات العالمية المنجرة عن الصراع العسكري الروسي الأوكراني".

وتعتزم الوكالة، وفق التقرير، تركيز فترة المراقبة على تقييم التقدم الذي أحرزته السلطات التونسية في الحصول على موافقة مجلس الإدارة على برنامج جديد لصندوق النقد الدولي والذي تعتبره "ضروريا" للتخفيف من مخاطر التمويل والهشاشة الخارجية وفي نهاية المطاف المخاطر الاجتماعية، قبل نهاية السنة.

يذكر أن هذه الوكالة خفضت في 14 أكتوبر 2021، التصنيف السيادي لتونس من " ب3 " إلى س أ أ 1"، مع الإبقاء على الآفاق السلبية، وذلك ل"ضعف الحوكمة وزيادة عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على تنفيذ التدابير لتسهيل الوصول إلى التمويل اللازم لتلبية احتياجات التمويل المرتفعة، في غضون السنوات القليلة المقبلة".