اقتصادكم 

أعلن  ريشي سوناك، وزير الخزانة البريطاني، يوم أمس الخميس، عن خطة دعم لفواتير الطاقة لملايين المواطنين المتضررين من ارتفاع أسعار الغاز والكهرباء بقيمة 15 مليار جنيه استرليني، وذلك من خلال فرض ضريبة استثنائية بقيمة 25 بالمئة على أرباح شركات النفط والغاز.

وحسب ما أوردته وكالة "قانا"، فقد أعلن سوناك، في إفادة أمام مجلس العموم البريطاني "البرلمان"، أن كل مستهلكي الغاز والكهرباء سيحصلون على دعم قدره 400 جنيه إسترليني ابتداء من أكتوبر المقبل، فيما سيحصل المواطنون الذين يندرجون تحت فئة محدودي الدخل على دعم قدره 650 جنيها إسترلينيا، وذلك لمساعدتهم خلال فصل الشتاء القادم.

وأشار وزير الخزانة إلى أن الضريبة على الأرباح الكبيرة لشركات الطاقة ستدر عائدا بقيمة 5 مليارات جنيه استرليني خلال هذا العام، على أن يتم إلغاء هذه الضريبة الاستثنائية مع عودة أسعار الغاز والنفط العالمية إلى مستوياتها الطبيعية مرة أخرى.

وكشف سوناك عن أن الحكومة ستعطي إعفاءات ضريبية بنحو 90 بالمئة على الاستثمارات التي تضخها شركات الطاقة في قطاع النفط والغاز داخل بريطانيا، مضيفا أنه يدعم أيضا فكرة زيادة في الضرائب المفروضة على شركات الكهرباء.

وألقى سوناك باللائمة في ارتفاع أسعار الطاقة على الحرب في أوكرانيا والإغلاقات الأخيرة في الصين جراء تفشي وباء "كورونا" مرة أخرى وأزمة سلاسل التوريد التي نجمت عن التعافي الاقتصادي العالمي بعد أزمة الوباء، مشيرا إلى أن "الموقف قد تطور وأصبح أكثر خطورة، ما دفع الحكومة للتدخل."

وكانت الجهة المنظمة لشركات الطاقة البريطانية "أوفجيم" قد حذرت مطلع الأسبوع الجاري من أن نحو 12 مليون مستهلك في بريطانيا سيعانون من "فقر الطاقة" في حال واصلت أسعار الطاقة ارتفاعها في أكتوبر المقبل، مؤكدة أن متوسط سعر فاتورة الغاز والكهرباء للمنزل الواحد قد تصل إلى 2800 جنيه إسترليني سنويا. وتقدر "أوفجيم" أن الأسر تنفق حاليا نحو 10 بالمئة من دخلها على فواتير الطاقة.

الجدير بالذكر أن البريطانيين يواجهون حاليا أكبر أزمة زيادة في تكاليف المعيشة منذ عقود، مع استمرار الزيادات الكبيرة في أسعار السلع والوقود بوتيرة أسرع من الزيادة في الأجور والدخل، مع توقعات ببلوغ معدلات التضخم نحو 10بالمئة بنهاية العام الجاري، الأمر الذي فرض ضغوطا كبيرة على الحكومة لاتخاذ إجراءات إضافية لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين محدودي ومتوسطي الدخل.