الاستثمارات السنوية في النفط والغاز هي أقل بمقدار 200 مليار دولار من المستوى المطلوب لضمان مواكبة الطلب العالمي على الطاقة خلال الفترة الممتدة حتى 2030.

هذا ما قاله وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، المبعوث الخاص لدولة الإمارات للتغير المناخي سلطان بن أحمد الجابر،

وأوضح المسؤول الإماراتي اليوم الاثنين في كلمة خلال افتتاح منتدى الطاقة العالمي بدبي ، إن العالم سيشهد على المدى القريب تراجعا في العرض مقابل الطلب في أسواق النفط، موضحا أن الطلب ارتفع بحوالي 3 ملايين برميل مقارنة بالعام الماضي، ومن المتوقع أن يعود إلى مستويات ما قبل جائحة كوفيد بحلول الربع الأخير من هذا العام.

ولفت الجابر إلى أن الضغوط التي تدعو إلى خفض الاستثمار في الموارد الهيدروكربونية تواجه الآن حقيقة واضحة، ومن الضروري تبني سياسات لمواكبة التحول في الطاقة تكون قادرة على تلبية احتياجات العالم الفعلية من الطاقة.

وسجل أن اتباع نهج غير واقعي يتجاهل المبادئ الاقتصادية الأساسية، سيؤدي إلى تراجع العرض مقابل الطلب، خاصة في الأسواق الأكثر ع رضة للصدمات الجيوسياسية، مضيفا ان تراجع الاستثمار في مصادر الطاقة التي يعتمد عليها الاقتصاد العالمي، سيؤدي إلى حدوث أزمة في جانب العرض تؤدي إلى تراجع النمو الاقتصادي.

وخلص المسؤول الإماراتي إلى أنه "لا يمكننا أن نتخلى ببساطة عن منظومة الطاقة الحالية قبل إنشاء منظومة جديدة"، مؤكدا أن "العديد من واضعي السياسات في بلدان أخرى حول العالم، من بينها عدد من الدول الأوروبية، قد بدأوا بقبول هذا الواقع".

وي عقد المنتدى ضمن أعمال اليوم التمهيدي للقمة العالمية للحكومات 2022، وي شكل منصة عالمية سنوية تجمع صناع القرار في الحكومات والطاقة والاقتصاد والصناعة، لبحث سبل على تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون للوصول إلى الصفر ومستقبل الطاقة العالمي.

وتناقش جلسات المنتدى تأثيرات أمن الطاقة على التحول في قطاع الطاقة، في حين تركز جلسته الثانية على حلول تحديات الطاقة في أوروبا ورؤى قطاع الطاقة لعام 2022.

ويستمر الحدث على مدى يومين بمشاركة قادة القطاع وخبراء دوليين لاستشراف مستقبل أمن الطاقة العالمي.