بلغت حصة الضرائب من الايرادات العامة للدول العربية خلال العام الفارط 35،8 بالمائة، ما يمثل حوالي 10،3 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي العربي، وفق بيانات لصندوق النقد العربي.

وقال رئيس مجلس ادارة الصندوق، عبد الرحمن بن عبدالله الحميدي، إن هذه الوضعية تبرز الحاجة إلى تركيز الجهود على مواصلة إصلاح الضرائب غير المباشرة ومعالجة التحديات الهيكلية من خلال تبسيط نظم ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية وتوسيع قاعدتها.

وتابع الحميدي، الذي كان يتحدث خلال المنتدى الإقليمي الرابع للضرائب في الدول العربية، الذي عقد عبر تقنية الاتصال المرئي، أن انعقاد المنتدى هذا العام جاء في سياق دعم جهود التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية، في ظل التحديات الاقتصادية والمالية التي خلفتها جائحة كوفيد-19.

وشهد المنتدى مشاركة خبراء من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية ومسؤولين في وزارات المالية والهيئات والسلطات الضريبية في الدول العربية، تحت عنوان "السياسات الضريبية لتعزيز التعافي الاقتصادي ودفع النمو الشامل والمستدام لمرحلة ما بعد أزمة جائحة كورونا".

وفي هذا الإطار، أبرز الحميدي أهمية السياسات الضريبية في تعزيز مسيرة التعافي والنمو الاقتصادي الشامل والمستدام، بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية خلال المرحلة القادمة.

وبين أن التحدي يكمن في كيفية الموازنة بين تحقيق هذه الأهداف المتداخلة، التي يستلزم تحقيقها انتقاء المزيج الملائم من البدائل المتاحة للسياسات المالية والضريبية، مشيرا إلى أنه في ضوء التطورات الدولية الراهنة، قد تنخفض توقعات نمو الاقتصاد العالمي عن عام 2022 المقدرة سابقا بنحو 4،4 بالمائة ، كما قد يرتفع معدل التضخم بنحو ثلاث نقاط مئوية إضافية على الأقل عن المعدلات المقدرة سابقا للعام نفسه.

وفي سياق متصل، أشار المدير العام لصندوق النقد العربي إلى أهمية الخروج الآمن من الإجراءات والتدابير الضريبية قصيرة الأجل التي ا تخ ذت لتخفيف التداعيات غير المواتية الناتجة عن الجائحة، مبينا أن قيمة حزم التحفيز المالي والنقدي التي أطلقتها الدول العربية منذ بداية الجائحة وحتى شهر يناير 2022 بلغت حوالي 389 مليار دولار ، منها حوالي 121 مليار دولار عبارة عن حزم مالية أطلقتها وزارات المالية في الدول العربية.

و تطرق الحميدي إلى عدد من خيارات السياسات الضريبية التي ي مكن التعويل عليها في دفع النمو الاقتصادي بالتوازي مع تعزيز الأوضاع المالية.

وذكر بالحاجة لتهيئة الأطر الضريبية المحلية، بما يواكب تطور إصلاحات النظام الضريبي العالمي، وي مك ن الاستفادة من التطورات الإيجابية التي حدثت مؤخرا في مجال معالجة تحديات الضرائب على الاقتصاد الرقمي.