اقتصادكم

نحو 10 فئات مشمولة بالمنع من مزاولة حق الإضراب، وفق المادة 22 من مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما صوت عليه مجلس المستشارين.

أغلب الممنوعين من مزاولة حق الإضراب يشتغلون في الوظيفة العسكرية وشبه العسكرية.

المجلـس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي كان قد أوصى في رأي استشاري له بأن يحدد مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب بوضـوح وإلـى أضيـق حـد ممكـن فئات الموظفين العموميين الذيـن يتـم تقييـد حقهـم فـي الإضراب، وذلـك بمـا يتوافـق مـع توجهـات منظمـة العمـل الدوليـة، ويتماشى مع التجـارب الدوليـة التـي تقيـد هـذا الحـق عـادة بالنسبـة لحملـة السـلاح، والفئـات الخاضعة لقواعد الانضباط العسكري والتي تمنـع أنظمتها الخاصـة صراحـه ممارسة حق الإضراب.

ويذكر أن مجلس المستشارين، قد صادق خلال جلسة تشريعية عقدها الاثنين، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده. وحظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت.