اقتصادكم

سجل القطاع العام تحسنا ملحوظا في آجال أداء مستحقات الطلبيات العمومية خلال سنة 2025، بعدما تراجع متوسط مدة الأداء إلى 16.2 يوما، مقابل 18 يوماً خلال سنة 2024، وفق معطيات «مرصد آجال الأداء».

وأوضح المرصد، في تقريره السنوي، أن متوسط آجال الأداء ظل بعيداً عن السقف القانوني المحدد في 60 يوماً، فيما تراجعت فوائد التأخير إلى 12.96 مليون درهم. كما بلغت نسبة مطابقة المؤسسات والمقاولات العمومية للآجال 92 في المائة، بمتوسط أداء بلغ 32.5 يوماً.

وبالنسبة إلى القطاع الخاص، انخفض متوسط آجال تحصيل ديون الزبائن إلى 98 يوماً من رقم المعاملات، أي بتراجع قدره 27 يوماً مقارنة بسنة 2023. كما تراجعت آجال أداء مستحقات الموردين بـ15 يوماً لتستقر عند 70 يوماً من المشتريات.

وأشار التقرير إلى أن تحسن سلوكيات الأداء انعكس على النسيج الإنتاجي، حيث تراجعت حالات إفلاس المقاولات بنسبة 3 في المائة خلال سنة 2025، في أول انخفاض من نوعه منذ سنة 2018.