اقتصادكم
عقدت الحكومة مجلسها الأسبوعي، اليوم الخميس، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، خصص لتقديم عروض قطاعية، والمصادقة على عدد من مشاريع النصوص القانونية، ومقترحات تَعْيِينٍ في منَاصِبَ عليا.
وأوضح بلاغ للحكومة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن المجلس الحكومي تدارس أهم مستجدات مشروع قانون المسطرة المدنية، وتنزيل ورش إصلاح المنظومة الصحية الوطنية، إضافة إلى التشجيع على الاقتصاد في الطاقة.
وأبرزعزير أخنوش، أن مشروع قانون المسطرة المدنية يأتي في إطار استكمال النصوص المهيكلة لإصلاح منظومة العدالة، باعتباره الشريعة العامة لإجراءات التقاضي أمام المحاكم، ويتضمن مستجدات كثيرة منها على سبيل الخصوص تعزيز دور القضاء في ضمان حسن سير العدالة والارتقاء بمستوى أدائها، وتبسيط المساطر والإجراءات وتيسير سبل الولوج إلى العدالة وتقليص الآجال وتقنين الطعون، وإدماج التقاضي الإلكتروني ورقمنة الإجراءات القضائية المدنية من خلال إحداث مجموعة من المنصات الإلكترونية تهم المحامين والمفوضين القضائيين والخبراء والعدول والموثقين والتراجمة المحلفين المقبولين أمام المحاكم. كما تشمل المستجدات أيضا تعزيز فعالية ونجاعة القضاء من خلال تنظيم وضبط آلية التصدي أمام محكمة الدرجة الثانية ومحكمة النقض، وإحداث مؤسسة جديدة لقاضي التنفيذ وتيسير مساطر وآجال التنفيذ.
وذكَّر أخنوش بالإطار العام لهذا الورش الحيوي المُستَمِدِّ لمرجعيته من التوجيهات الملكية إلى إعادة النظر، بشكل جذري، في المنظومة الصحية، كما يَستَمِدُّ مرجعيته من القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية.
كما صادق المجلس، على مشروع المرسوم رقم 2.22.630 بتحديد شروط استعمال الأجهزة والآلات التي قد تلحق الضرر بصحة الأجراء أو تعرض سلامتهم للخطر، قدمه يونس السكوري وبحسو، وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات.
واختتم مجلس الحكومة أشغاله بالتداول والمصادقة على مقترحات تعْيين ٍ في مناصب عليا على مستوى وزارة الاقتصاد والمالية، إذ تم تعين عبد اللطيف العمراني، مديرا عاما لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة؛ ونبيل لخضر، كاتبا عاما لوزارة الاقتصاد والمالية؛ ويونس إدريسي قيطوني، مديرا عاما للضرائب.
