اقتصادكم

أقرت الحكومة اليوم الخميس، بوجود أزمة حقيقية في تموين السوق الوطنية باللحوم الحمراء، حيث أقرت تسهيلات جديدة لتشجيع المستوردين على تدارك الخصاص الموجود في أسرع وقت ممكن.

وقال مصطفى بايتاس، الناطق الرسمي باسم الحكومة، في لقاء صحافي عقب اجتماع المجلس الحكومي اليوم الخميس، إن اجتماع الحكومة ناقش الموضوع بشكل مستفيض، مؤكدا أن عوامل مختلفة تضافرت وأدت إلى شح اللحوم الحمراء في السوق الوطنية.

وأضاف بايتاس: "نمنح مجموعة من الإمكانيات القانونية وعبر مراسيم لعدد من المستوردين للبحث للكي يستطيعوا تزويد السوق الوطنية باللحوم الحمراء"، مبرزا أن حديث المرسوم السابق عن إعفاء استيراد الحيوانات التي يتجاوز وزنها 550 كيلوغرام من الرسوم، لم يؤت أكله، حيث قال: "هذا الوزن للأسف مختلف المستوردين وجدوا صعوبات في العثور على حيوانات بهذا الحجم، ولهذا تمت إعادة النظر في هذا المرسوم، وتم إلغاء الوزن بشكل نهائي لنمنح المستوردين إمكانية لإيجاد الحيوانات بمختلف الأوزان، حتى نتمكن من تموين السوق بشكل سريع". 

وزاد بايتاس موضحا: "هناك مجموعة من المكانيزمات الأخرى التي ستعلن عنها الحكومة في الأيام القليلة المقبلة، والهدف هو تشجيع استيراد اللحوم"، معتبرا أن تداعيات جائحة كورونا وتأخر الأمطار وغلاء الأعلاف كلها عناصر "تداخلت فيما بينها وأعطت الشح النسبي في هذه المواد على المستوى الوطني وخلق نوع من الارتباك في السلسلة".

وشدد بايتاس على أن الهدف من المرسوم الجديد هو فتح الباب أمام جميع المستوردين من أجل "الاستيراد بسهولة ويلجوا الأسواق المعروفة بأنها تتوفر على أوزان معينة والتي ستوجه مباشرة للذبح من أجل سد الاحتياجات المطروحة في السوق الوطنية".

وصادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع المرسوم رقم 2.23.47 بتغيير المرسوم رقم 2.22.818 الصادر في 22 من ربيع الأول 1444 (19 أكتوبر 2022) المتعلق بوقف استيفاء رسم الاستيراد المفروض على الأبقار الأليفة.

ويهدف المشروع، الذي قدمته وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح، إلى تبديد الصعوبات التي تواجه المستوردين المغاربة وضمان تموين السوق الوطني بهذا النوع من الحيوانات المعدة للذبح.