اقتصادكم 

 اندلعت موجة استياء واسعة بين سائقي الشاحنات والشركات المغربية المتعاملة في النقل الدولي، عقب شروع السلطات الإسبانية في فرض غرامات مالية جديدة على الشاحنات المغربية عند عبورها الحدود. وتأتي هذه الخطوة في وقت يشهد المعبر الحدودي بين البلدين عبور أكثر من 100 ألف شاحنة سنويا، تتجه غالبيتها نحو أسواق أوروبية.

وترتبط الإجراءات الجديدة بقانون إسباني يعود إلى عام 1990، أُعيد تفعيله بهدف الحد من تهريب الوقود من المغرب إلى إسبانيا. فقد كانت بعض الشاحنات تدخل الأراضي الإسبانية بخزانات وقود ضخمة قد تصل إلى 3,000 لتر، وهو ما يتجاوز بكثير الحد المسموح به حاليا والمحدد بـ1,500 لتر، في محاولة لتوفير تكاليف الوقود المرتفعة في أوروبا.

ودخلت الوكالة الجمركية الإسبانية على خط الأزمة، مستندة إلى تشريعات أوروبية تضع سقفا موحدا لكمية الوقود المحمولة عند دخول الشاحنات، بحيث لا تتجاوز 200 لتر لكل مركبة، بغض النظر عن بلد تسجيلها. ويعد الفارق في أسعار الوقود بين المغرب وإسبانيا حيث يتجاوز ثمن اللتر في إسبانيا 1.50 يورو مقارنة بنحو يورو واحد في المغرب سببا رئيسيا في تشديد هذه الرقابة.

ويقول سائقو الشاحنات المغاربة إنهم أصبحوا يخضعون لفحوص دقيقة على مستوى خزانات الوقود عند نقاط العبور، مع فرض غرامات مالية تتراوح بين 200 و900 يورو، تبعا لحجم الكمية الزائدة. كما عبر العديد منهم عن استيائهم من التأخير الكبير والخسائر المترتبة على هذه الإجراءات من حيث الوقت والمال.

وفي المقابل، نقلت وسائل إعلام إسبانية أن المغرب بدأ باتخاذ إجراءات مماثلة ضد الشاحنات الإسبانية، من خلال تشديد المراقبة على دخولها وزيادة المتطلبات الورقية، مما أدى إلى ازدحام عند المراكز الحدودية وتأخير في حركة عبور السلع. وتضاف هذه التطورات إلى التحديات اللوجستية التي تواجه التجارة البرية بين ضفتي المتوسط.