اقتصادكم 

كشف وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أحمد التوفيق، عن تخصيص الحكومة لما يفوق 109 ملايين درهم سنويا لتأهيل الأئمة والخطباء، في إطار خطة ميثاق العلماء التي أطلقت سنة 2008 بإشراف المجلس العلمي الأعلى، ويستفيد من هذه الخطة أكثر من 48 ألف إمام يشرف عليهم 1447 عالما مؤطرا، في لقاءات منتظمة مرتين شهريا، تهدف إلى تطوير الكفاءات العلمية والفقهية وتعزيز الأداء الدعوي والتربوي للأئمة في مختلف مناطق المملكة.

وعلى الصعيد الميداني، أوضح الوزير في مداخلته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس المستشارين أن نسبة المشاركة في هذه اللقاءات بلغت 97.5% سنة 2025، ما يعكس التزاما واسعا من قبل الأئمة ببرامج الوزارة، كما أطلقت الأخيرة مبادرات موازية ضمن خطة تجديد التبليغ، تتيح للأئمة المساهمة في تصحيح المفاهيم الدينية وتوسيع دائرة التأطير المجتمعي، في توجه يرسخ البعد التشاركي في التنمية الدينية ويجعل من التكوين المستمر ركيزة أساسية لرفع جودة الخطاب الديني الوطني.

وفي سياق متصل، كشف التوفيق أن المغرب يتوفر على أزيد من 52 ألف مسجد، منها 37,766 مسجدا بالعالم القروي مقابل 14,336 مسجدًا بالمجال الحضري، وأوضح أن هذا التفاوت مرتبط بطبيعة العمران القروي، حيث تتوزع المساجد على نطاقات سكنية متباعدة وصغيرة، مما يجعل تعدد المساجد ظاهرة طبيعية في القرى. 

ومن الناحية الاستثمارية، بلغ الغلاف المالي السنوي الموجه للمساجد بالعالم القروي حوالي 296 مليون درهم، أي ما يعادل 41% من ميزانية الاستثمار المخصصة للقطاع، وخلال السنوات الخمس الأخيرة، تم بناء مساجد جديدة بغلاف مالي قدره 90.5 مليون درهم، إلى جانب تأهيل 2,039 مسجدا وإعادة فتح 1,473 مسجدا بتكلفة إجمالية بلغت 1.9 مليار درهم. 

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تعمل حاليا على تأهيل 566 مسجدا بكلفة 839 مليون درهم، وتعتزم برمجة تأهيل 1,969 مسجدا إضافيا تتطلب اعتمادات مالية تفوق 1.2 مليار درهم، في أفق استكمال هذه العملية خلال السنوات المقبلة، ما يعكس دينامية مالية مستدامة موجهة لتقوية البنية التحتية للمساجد وتحسين ظروف ممارسة الشعائر الدينية.

أما بخصوص المساجد المتضررة من الزلزال، فقد أكد التوفيق التزام الوزارة بإعادة تأهيلها بالكامل قبل نهاية عام 2026، مع الحرص على تزويد مختلف المساجد بالمياه والصيانة الدورية، وأبرز أن وتيرة العمل تسير وفق خطة تطوير متدرجة، تراعي الإمكانيات المتاحة، وتندرج ضمن رؤية شمولية تعتبر الاستثمار في الشأن الديني رافعة من روافع التنمية الاجتماعية والاقتصادية بالمملكة.