اقتصادكم

قفز معدل التضخم إلى 9.4 % خلال الفصل الأول من السنة الجارية، مقابل 8.3 % خلال الفصل الرابع من السنة الماضية، و4 % خلال الفترة بين يناير ومارس 2022.

وعزا موجز الظرفية الاقتصادية الصادر عن المندوبية السامية للتخطيط، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، تزايد الضغوط التضخمية إلى تصاعد أسعار المواد الغذائية بنسبة 18.2 %، بينما سجلت أسعار المنتجات غير الغذائية نموا بـ3.5 %، مرجحا أن تظل مساهمات كل من أسعار المنتجات الغذائية، الطازجة (2,4+ نقاط) وغير الطازجة (4,4+ نقاط)، في مستويات مرتفعة، تحت تأثير الصعوبات المتعلقة بالإمدادات. وستساهم كل من الخضروات الطازجة واللحوم والزيوت في ارتفاع التضخم الكلي بأكثر من نقطة واحدة، في ظل تسجيل ضعف للتساقطات وزيادة تكاليف الإنتاج (الحبوب، أعلاف الماشية...).
 
وعزت الوثيقة ذاتها، ارتفاع معدل التضخم، بمعدل أقل، إلى زيادة أسعار الخدمات بحوالي 2,1%، عوض 1,9% خلال الفصل الرابع من عام 2022، بسبب تزايد أسعار المطاعم والفنادق والعروض السياحية. وبالمقابل، تباطأت وتيرة نمو أسعار الطاقة إلى 7,8%، عوض 14%خلال الفصل السابق، بسبب انخفاض الأسعار العالمية للنفط ومشتقاته. أما بالنسبة للسلع المصنعة، فستستمر في النمو بنفس وتيرة الفصل الرابع من 2022، أي بنسبة 4,4%.

وعلى العموم، واصل معدل التضخم الكامن الذي يستثني الأسعار المقننة والمواد ذات السعر المتقلب، منحاه التصاعدي ليستقر عند 8,4% خلال الفصل الأول من 2023، عوض 7,6% خلال الفصل السابق، و3,5% خلال الفترة نفسها من 2022، مدفوعا باستمرار ديناميكية مكونه الغذائي الذي ساهم بـ 70% من الزيادة.