اقتصادكم 

 

عادت قضية سلامة البيض المعروض في الأسواق المغربية لتُثير قلق المهتمين بحماية المستهلك، بعدما أعلن المرصد المغربي لحماية المستهلك عن مخاوفه الشديدة من الفوضى التي يعرفها قطاع تسويق هذا المنتوج الحيوي، مطالبا بإجراءات عاجلة لضمان تتبع مصدر البيض وترقيمه بشكل يحسن من شفافية السوق ويصون صحة المستهلك.

ونبه المرصد، في بلاغ له اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، إلى حجم الاختلالات القائمة، وفي مقدمتها بيع البيض بشكل عشوائي ودون تعبئة، ما يجعل من الصعب التأكد من مصدره أو تاريخ وضعه وظروف تخزينه.

 وحذر من الغياب شبه التام لأي معلومات لدى الباعة، خصوصا في الأسواق الشعبية، مما يفتح المجال أمام الغش ويضاعف مخاطر التسمم الغذائي والاحتيال التجاري.

وفي ظل هذه الإشكالات، طالب المرصد بتطبيق إلزامي لترقيم عبوات البيض وتدوين معلومات أساسية على كل صندوق، منها اسم المزرعة أو مركز التعبئة، تاريخ الإنتاج، تاريخ انتهاء الصلاحية، رقم الدفعة، ورمز التتبع، مع ضرورة تعميم مراكز التعبئة وتسجيلها رسميا لدى "أونسا" (الوكالة الوطنية للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية).

كما شدد البلاغ على أهمية تفعيل القانون 31.08 المتعلق بحماية المستهلك، ودعا إلى فرض عقوبات على الموزعين والباعة الذين لا يحترمون شروط الشفافية ومعايير السلامة، إلى جانب إطلاق حملات تحسيسية لتوعية المواطنين بكيفية قراءة رموز البيض ومعرفة مدى مطابقته للمواصفات الصحية.

ومن جهة أخرى، اقترح المرصد إدماج التعاونيات والمنتجين الصغار في منظومة الترقيم والتتبع من خلال دعم مالي وتقني موجه، بالإضافة إلى إنشاء آلية رقمية وشكايات ميدانية خاصة بمشاكل البيض، تعالجها السلطات المعنية بسرعة وشفافية، مع نشر بيانات دورية عن المخالفين لتعزيز المراقبة والردع.