اقتصادكم

كشفت شركة التأمين الائتماني الدولية "أليانز ترايد" عن توقعات بانخفاض مستوى التضخم خلال السنة الجارية، واستقرار معدل نمو الاقتصاد المغربي عند 3 %، وفق تقرير أعدته أخيرا، حمل عنوان "النمو الاقتصادي في متناول اليد، مع مخاطر موجهة إلى التراجع".

;في هذا السياق، توقع التقرير مساهمة صادرات المنتوجات الفلاحية والفوسفاط والمنتوجات المصنعة (مكونات السيارات والموصلات والكابلات) في الحد من العجز الخارجي، بما يخفف الضغوط التضخمية على المنتوجات الغذائية.

ولاحظ أنه في 2022، بلغ التضخم 6.6%، مع ارتفاع أسعار المواد الغذائية بنسبة 11.0%، وأسعار المواد غير الغذائية بنسبة 3.9%، مدفوعة بشكل أساسي بأسعار النقل، التي ارتفعت بنسبة 12.2% خلال السنة الماضية.

وتوقعت "أليانز ترايد" أن يتسارع النمو الاقتصادي في 2023، بناءً على توقعات الانتعاش في القطاع الفلاحي، إلا أن هذا لا يمنع تأثير الظروف المناخية وندرة المياه والحاجة إلى إعطاء الأولوية للاستهلاك المحلي وإنتاج الكهرباء المحلية على المحاصيل.

ونبهت الشركة إلى خطر آخر الذي يثقل كاهل التوقعات، يتمثل في عودة أسعار السلع التي يستوردها المغرب إلى الارتفاع، مشيرة في تقريرها إلى أن الاقتصاد يعتمد بشكل كبير على واردات الطاقة، وبالتالي على تقلب أسعار النفط والغاز. 

وخلال السنة الماضية، تضاعفت فاتورة الطاقة بسبب ارتفاع أسعار المحروقات، ما دفع الحكومة إلى التخطيط لاستثمار حوالي 195 مليون دولار في زيادة سعة تخزين المحروقات بنهاية 2023. ومن المفترض أن يضيف هذا التمديد 13 يومًا إلى السعة الحالية، والتي يجب أن تغطي الاحتياجات لمدة شهر، حسب تقديرات واضعي التقرير.