اقتصادكم 

عاد مشروع أنبوب الغاز المغربي النيجيري إلى دائرة الاهتمام الاستثماري، مع شروع شركة النفط الوطنية النيجيرية في محادثات مع مستثمرين دوليين، من بينهم شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، للمشاركة في هيكلة الاستثمارات الضرورية لإنجاز المشروع، الذي تتراوح كلفته التقديرية بين 25 و26 مليار دولار، حسب ما نقلته منصة  الطاقة المتخصصة.

وتعكس هذه التحركات توجها نحو استقطاب شركاء ماليين وتقنيين لتعبئة الموارد اللازمة لتنفيذ المشروع، الذي يقوده المغرب ونيجيريا عبر المكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن وشركة النفط الوطنية النيجيرية، ويستهدف ربط احتياطيات الغاز النيجيرية بالأسواق المغربية والأوروبية، مرورا بعدد من دول غرب إفريقيا.

وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة النيجيرية، بشير بايو أوجولاري، في تصريحات نقلتها منصة الطاقة المتخصصة، على هامش مؤتمر ومعرض أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2026"، أن المحادثات تشمل مستثمرين محتملين من قطاع الطاقة، في إطار إعداد هيكل استثماري يسمح بتطوير المشروع على مراحل، بدل تعبئة التمويل اللازم لإنجاز كامل الخط دفعة واحدة.

ويأتي اهتمام "أدنوك" في سياق تحركات إماراتية سابقة مرتبطة بالمشروع، إذ وقّع المغرب والإمارات، في دجنبر 2023، مذكرة تفاهم لإقامة شراكة استثمارية تتيح لأبوظبي المساهمة ماليا وفنيا في إنجاز الأنبوب. ووقع المذكرة كل من وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل المزروعي، والمديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن أمينة بنخضرة.

غير أن المذكرة لم تحدد قيمة التمويل الإماراتي أو الحصة الاستثمارية النهائية، كما لم يتم إلى الآن الإعلان عن إغلاق هيكل التمويل أو اتخاذ قرار الاستثمار النهائي، رغم التقدم المسجل في الدراسات الهندسية والمسوح والترتيبات التنظيمية والتجارية.

تنفيذ المشروع على مراحل

وتعمل الشركة النيجيرية على اعتماد مقاربة تدريجية في تنفيذ المشروع، من خلال الاستفادة من البنية التحتية القائمة، وفي مقدمتها خط أنابيب الغاز لغرب إفريقيا، الذي يمتد حاليا من نيجيريا إلى بنين وتوغو وغانا، وتملك الشركة النيجيرية حصة تبلغ 24.9 في المائة منه.

وتقوم الخطة على توسيع هذا الخط باتجاه سيراليون ودول أخرى، مع تشغيل كل مرحلة وتحقيق عوائد منها قبل الانتقال إلى المراحل اللاحقة، بما يتيح تقليص الحاجة إلى تمويل المشروع بكامله منذ البداية.

ويمتد أنبوب الغاز المغربي النيجيري، المعروف أيضا باسم أنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي، على مسافة تقدر بنحو 6800 كيلومتر، منها حوالي 5100 كيلومتر من الأنابيب البحرية، ويعبر 13 دولة ساحلية مطلة على المحيط الأطلسي، إلى جانب دول أخرى غير ساحلية بمنطقة الساحل.

ويستهدف المشروع نقل نحو 30 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، مع تخصيص 15 مليار متر مكعب للمغرب، لتلبية احتياجات السوق الوطنية وإتاحة إمكانية تصدير الفائض نحو أوروبا عبر خط أنابيب الغاز المغاربي الأوروبي الرابط بين المغرب وإسبانيا، فيما ستوجه الكميات المتبقية إلى أسواق غرب إفريقيا.

تقدم الدراسات دون حسم التمويل

وعلى المستوى التقني، أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية، في يونيو 2026، إحراز تقدم في الأعمال التحضيرية، شمل استكمال دراسات التصميم الهندسي الأولي، وإنجاز مسوحات استطلاع مسار الأنبوب، إلى جانب التقدم في الدراسات البيئية والاجتماعية.

كما تواصل الأطراف المعنية العمل على استكمال الأطر القانونية والتنظيمية والتجارية، بالتنسيق مع الدول التي سيعبرها المشروع، في وقت يظل فيه تأمين الاستثمارات وتحديد هيكل التمويل من أبرز المراحل المتبقية قبل الانتقال إلى التنفيذ.