اقتصادكم

وضع عبد الرحيم شهيد، وزير التشغيل والحوار الاجتماعي، الاستثمار المنتج وملاءمة التكوين مع متطلبات المقاولات في صلب معالجة إشكالية البطالة بالمغرب، مؤكدا أن إنعاش سوق الشغل يتطلب تنسيقا بين مختلف السياسات العمومية، ولا يمكن أن يظل مسؤولية قطاع حكومي واحد.

وأوضح المسؤول الحكومي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، يوم أمس الاثنين، أن تحقيق نتائج ملموسة في مجال التشغيل يمر عبر تعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على إنتاج الثروة، وتوجيه الاستثمارات نحو القطاعات المولدة لفرص العمل، مع تثمين الإمكانات الاقتصادية للمجالات الترابية.

وفي ما يتعلق بمؤشرات سوق الشغل، أفاد شهيد بأن معدل البطالة استقر عند 10,5 في المائة خلال الفصل الثالث من سنة 2026، مقابل 10,3 في المائة خلال الفترة ذاتها من السنة الماضية.

وسجل الوزير، في المقابل، ارتفاعا صافيا في عدد مناصب الشغل المصرح بها بنحو 158 ألف منصب على أساس سنوي، رغم التراجع المسجل مقارنة بالفصل السابق، والذي أرجعه جزئياً إلى التأثيرات الموسمية المرتبطة بالنشاط الفلاحي.