اقتصادكم
 

أكد الملك محمد السادس أن إشكاليات تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، تسائل الجهات والجماعات الترابية بكل ما يقتضيه ذلك من جدية وتظافر للجهود.

وقال الملك، في رسالة وجهها إلى المشاركين في المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة المنعقدة بطنجة يومي 20 و21 دجنبر الجاري، إن “تدبير أزمة الإجهاد المائي، وتطوير منظومة النقل والتنقل، والانخراط في مسار التحول الرقمي، يشكل أحد الإشكاليات والمخاطر التي تعيق جهود التنمية بجهات مملكتنا العزيزة، والتي يجب مواجهتها والتغلب عليها”.

وتحتضن طنجة النسخة الثانية من المناظرة الوطنية الثانية للجهوية المتقدمة، حيث استقبل هذا الحدث حوالي 1560 مشاركًا، من بينهم 166 ضيفًا أجنبيًا. وأعلن المنظمون أن أكثر من 47 ألف شخص يتابعون الحدث عن بعد.

وأوضح الملك، في هذه الرسالة التي تلاها وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، أن الأمر لا يقتصر على توفير التجهيزات المائية فحسب، رغم أهميتها، بل يتعداه إلى ضرورة إرساء حكامة مائية لتعزيز المقاربة المندمجة للسياسة العمومية في مجال الماء.

وتابع جلالته أن “مواجهة الإجهاد المائي تعتبر مدخلا أساسيا للتنمية الترابية المستدامة”، داعيا الجهات وباقي الجماعات الترابية كل حسب اختصاصاته، الذاتية والمشتركة، بمعية باقي المتدخلين في هذا القطاع الحيوي، لإطلاق برامج ومبادرات أكثر طموحا في إطار استراتيجية وطنية لاقتصاد الماء بتراب الجهة، والعمل على المساهمة في تنزيلها عبر تدابير إجرائية فعالة.

وفي ما يتعلق بتطوير منظومة النقل والتنقل لتحقيق التنمية الجهوية المندمجة، أكد جلالة الملك أن هذا القطاع سيعرف خلال السنوات القليلة المقبلة تطورا بوتيرة متسارعة.

وأشار جلالة الملك إلى أن “هذا الأمر يعزى إلى الدينامية المتنامية لمكانة بلادنا كقطب جهوي جاذب للاستثمارات، وللأوراش الكبرى التي تم إطلاقها في إطار استعدادات بلادنا لتنظيم كأس العالم 2030”.

وأكد جلالة الملك على أن تطوير منظومة للنقل، تتمتع بالشمولية والاستدامة، أصبح مطلبا أساسيا لتحقيق التنمية الترابية المندمجة، ومدخلا رئيساً لتقليص الفوارق المجالية والاجتماعية على المستوى الترابي.

وفي معرض تطرق جلالته للتحول الرقمي بالجماعات الترابية، أكد الملك على أن هذا الأمر أصبح شرطا، وليس اختيارا، لمسايرة الثورة التكنولوجية التي يعرفها عالم اليوم.

واعتبر الملك أنه “لا يمكن تصور أي عملية تنموية ترابية بدون تنمية رقمية، خصوصا وأننا نشهد إدماجا متزايدا للتكنولوجيا الرقمية في جميع مجالات تدبير الشأن الترابي”.

وجدد التأكيد على الأهمية البالغة التي يكتسيها ورش الجهوية المتقدمة، مذكرا بأن النسخة الأولى من هذا الملتقى الوطني الهام شكلت مناسبة “لاعتماد الإطار التوجيهي المتعلق بتفعيل ممارسة الجهة لاختصاصاتها الذاتية والمشتركة”.

وتابع جلالته أن هذا الإطار التوجيهي “الذي يعتبر إطارا مرجعيا مبنيا على مقاربة تشاركية، يستشرف سبل التعاون والشراكة بين الأطراف المعنية”، مضيفا أن هذا الإطار شكل وسيشكل دائما مصدر التزام يسائل كافة الأطراف الموقعة عليه.

ومن جهتها أكدت رئيسة جمعية جهات المغرب، مباركة بوعيدة، أن المرحلة الحالية من الجهوية المتقدمة يجب أن تكون مرحلة التفعيل لكسب رهان النهوض بالتنمية المجالية، مضيفة أن الجهة تعتبر فضاء حيويا ومصدرا مهما لإحداث الثروة المادية وتحقيق التنمية المندمجة، مستشهدة في هذا الصدد بمخرجات النموذج التنموي الجديد، الذي جعل اللاتمركز الإداري، وتعزيز ورش الجهوية المتقدمة، لبنة أساسية للاستجابة للانتظارات وكسب مختلف التحديات.

كما تابعت بوعيدة أن المستويات الترابية الثلاثة (الجماعات، والأقاليم، والجهات)، ارتقت بالجهة كفضاء ترابي ملائم لضمان التقائية السياسات العمومية، داعية إلى  كسب رهان تكوين الموارد البشرية، والنخب المحلية، بما يسهم في تعزيز جاذبية الاستثمارات، ومواجهة الأزمات، من قبيل الإجهاد المائي، والتنقل والنقل المستدامين، والانتقال الرقمي.

وتأتي هذه المناظرة استكمالا لتوجهات الدورة الأولى التي نظمت سنة 2019 بأكادير والتي مكنت منذ ذلك التاريخ من نشر النصوص التطبيقية للقوانين المتعلقة بالجماعات المحلية، وتنفيذ مختلف هيئات مجالس الجهة والإدارة الجهوية.

تجدر الإشارة إلى أن المناظرة الثانية للجهوية المتقدمة تركز على تحديد سبل التنمية الإقليمية،  ومواجهة ثلاثة تحديات رئيسية لتحقيق هذا الهدف، الأولى استراتيجية وعملية وتتعلق بكفاءة التقارب بين اللامركزية واللامركزية الإدارية وتعزيز جاذبية الأقاليم لجذب الاستثمارات الإنتاجية.

أما التحدي الثاني فهو عملي ويركز على مجالات المهارات ذات الأولوية مثل إدارة الإجهاد المائي ونظام النقل والتنقل الإقليمي، أما التحدي الثالث والأخير فهو ذو طبيعة عرضية ويركز على قدرة المناطق على تنفيذ الهندسة الكافية لجذب التمويل اللازم لمشاريعها التنموية.