اقتصادكم

يتمحور إصلاح الضريبة على الدخل لسنة 2025 حول تخفيف العبء الضريبي عن الفئات المتوسطة وذوي الدخل المحدود، وهو ما يشكل نقطة رئيسية في مشروع قانون المالية لسنة 2025. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين وتشجيع التوظيف.

يستند هذا الإصلاح إلى توصيات المناظرة الوطنية حول الجبايات التي عُقدت في ماي 2019، كما أنه يأتي في سياق تنفيذ التزامات الحوار الاجتماعي التاريخي المبرم في أبريل 2024. ويمثل الإصلاح التزامًا حكوميًا بتعزيز العدالة الضريبية وزيادة الأجور، مع منح خصومات ضريبية تصل إلى 50% لفئات معينة.

يتوقع أن يستفيد الموظفون من زيادة تصل إلى 480 درهم شهريًا، بالإضافة إلى توسيع الإعفاء من الضريبة ليشمل حوالي 80% من العاملين في القطاع الخاص و96% من المتقاعدين. ويرى الخبير المحاسبي إبراهيم الرايس الفني أن الإصلاح يسعى لتخفيف العبء الضريبي تدريجيًا، إلى جانب توسيع قاعدة الضرائب لدعم إيرادات الدولة.

وأوضح الفني أن هذه الإصلاحات تهدف إلى دعم القدرة الشرائية للأسر دون التأثير على عائدات الدولة، ما يتيح تخفيف الضغط الضريبي على الأسر ذات الدخل المتوسط والمحدود. وكمثال، يستفيد الموظف الذي يبلغ دخله الشهري الصافي 5000 درهم من تخفيض ضريبي شهري يعادل حوالي 166 درهم، بينما قد يصل الخصم إلى 400 درهم لدافعي الضرائب الذين تتراوح دخولهم بين 8333 و15000 درهم.

إجراءات رئيسية ضمن إصلاح ضريبة الدخل لعام 2025

يشتمل الإصلاح على رفع عتبة الإعفاء من الضريبة من 30 ألف إلى 40 ألف درهم سنويًا، مما يعفي الدخول الشهرية التي تقل عن 6000 درهم. كذلك، تم رفع قيمة الخصم السنوي للعائلات من 360 إلى 500 درهم عن كل معال، مع زيادة سقف التخفيض إلى 3000 درهم، والاحتفاظ بالاستفادة لحد أقصى من 6 أفراد معالين.

كما تم تعديل جداول الضريبة حيث تعفى الدخول حتى 40 ألف درهم بنسبة 0%، وتُفرض نسبة 10% على الدخول بين 40001 و60 ألف درهم، و20% على الدخول بين 60001 و80000 درهم، و30% بين 80001 و100000 درهم، و34% على الدخول بين 100001 و180 ألف درهم، و37% على الدخول التي تتجاوز 180 ألف درهم، ليتم بذلك خفض المعدل الهامشي السابق بنسبة 38%.

أثر الإصلاح على القدرة الشرائية والشركات

يتوقع الخبير الفني أن الزيادة في القدرة الشرائية ستؤدي إلى تعزيز استهلاك السلع والخدمات المحلية، مما قد يخلق مناخًا إيجابيًا داخل المقاولات. وقد تساعد هذه الإجراءات في تحسين القدرة الشرائية على المدى القصير من خلال تخفيضات ضريبية كبيرة على الدخول بين 5000 و15000 درهم.

على المدى الطويل، يعتمد تأثير الإصلاح على التضخم الاقتصادي الذي قد يقلل من الفوائد المكتسبة، ما يستدعي تحديث جداول الضرائب بانتظام لتظل فعالة. ولا شك أن هذا الإصلاح سيساهم في تحقيق عدالة ضريبية أكبر، ودعم الاقتصاد الوطني من خلال تحفيز الاستهلاك الداخلي وتعزيز التماسك الاجتماعي.