اقتصادكم 

تشهد صناعة السيارات الإيطالية أزمة حقيقية، مع تراجع الإنتاج وزيادة الضغوط على العمال، في وقت تتجه فيه الشركات الكبرى، وعلى رأسها مجموعة Stellantis، نحو توسيع استثماراتها في المغرب، مستفيدة من انخفاض تكاليف التشغيل في البلاد.

وأظهرت البيانات الأخيرة أن نحو 7.850 عاملا في مصانع تيرمولي، ميرافيوري وبومليانو داركو يعملون حاليا وفق نظام "عقود التضامن"، وهو ما يعني تقليص ساعات العمل وتلقي رواتب جزئية يتم دفعها من قبل المعهد الوطني للضمان الاجتماعي الإيطالي (INPS). هذه العقود جاءت نتيجة تراجع المبيعات والإنتاج، ما أدى إلى حالة من القلق وعدم اليقين في أوساط العمال بشأن مستقبلهم المهني.

وفي المقابل، أعلنت مجموعة Stellantis عن خطة استثمارية كبرى في المغرب بقيمة 1.2 مليار يورو، لتوسيع مصنعها في مدينة القنيطرة. ويهدف المشروع الجديد إلى إنتاج 535 ألف مركبة سنويا، ضمن استراتيجية إقليمية للوصول إلى إنتاج مليون سيارة قبل عام 2030، مع تحقيق نسبة إدماج محلي تفوق 70%.

ويتضمن التوسع المغربي خطوطا لإنتاج سيارات كهربائية صغيرة مثل Citroën Ami، Opel Rocks-e وFiat Topolino، إلى جانب المحركات الهجينة والسيارات الكهربائية ثلاثية العجلات. ورغم خلق المشروع لـ3.100 وظيفة مباشرة، فإن الرواتب المقدمة لا تتجاوز 3.000 درهم شهريا (نحو 300 يورو)، أي ما يعادل عشر أجور العمال في المصانع الإيطالية.

هذا التوجه أثار انتقادات حادة من قبل النقابات الإيطالية، التي عبرت عن قلقها من "تفريغ الصناعة الوطنية" لصالح أسواق ذات تكلفة أقل. وأكد ممثلو العمال أن استمرار نقل خطوط الإنتاج إلى الخارج قد يؤدي إلى فقدان آلاف الوظائف، ويهدد بتقويض القدرة التنافسية للمصانع الإيطالية على المدى الطويل، مشيرين إلى أن العمال المحليين باتوا يشعرون بأنهم "الخاسر الأكبر" من هذه السياسات.