اقتصادكم

 

 أفاد التقرير السنوي لمكتب الصرف حول التجارة الخارجية للمغرب، بأن واردات المغرب في إطار اتفاقيات التبادل الحر بلغت 207,8 مليار درهم، أي أزيد من 20.7 ألف مليار سنتيم، في سنة 2022، بارتفاع نسبته 20,9% مقارنة بسنة 2021.

وأوضح المكتب في هذا التقرير، الذي تم إعداده وفقا لدليل الأمم المتحدة (إحصاءات التجارة الدولية للبضائع 2010)، أن 66,6% من هذه الواردات تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الواردات التي تمت في إطار الاتفاقية مع الاتحاد الأوربي سجلت ارتفاعا بنسبة 15,1%، نتيجة لارتفاع الواردات من إسبانيا (زائد 15,1 %) وفرنسا (زائد 10,4%) وإيطاليا (زائد 16,7 %) وألمانيا (زائد 13,4 %).

وفي ما يتعلق بالاتفاقية مع الولايات المتحدة الأمريكية فقد حلت في المرتبة الثانية متقدمة على الاتفاقية مع تركيا، لتمثل 15,2 في المئة من إجمالي الواردات في إطار اتفاقيات التبادل الحر. وبلغت الواردات المستفيدة من هذه الاتفاقية 31,5 مليار درهم في سنة 2022، بارتفاع نسبته 60,8 % مقارنة بسنة 2021.

وبالنسبة للواردات المستفيدة من اتفاقية أكادير، فقد ارتفعت بنسبة 16% في سنة 2022. وشمل الارتفاع الواردات من كل الدول الموقعة على الاتفاقية المذكورة.

وفي المقابل، استقرت الواردات في إطار الجمعية الأوربية للتبادل الحر بعدما سجلت انخفاضا بنسبة 4,1% في سنة 2021. وتم تعويض التراجع المسجل في الواردات من النرويج (ناقص 166 مليون درهم) وإيسلندا (ناقص 2 مليون درهم) بفضل ارتفاع الواردات من سويسرا (زائد 172 مليون درهم) وليشتنشتاين (زائد 2 مليون درهم).

من جهتها، ارتفعت الواردات في إطار الاتفاقية مع تركيا بنسبة 20,5 % إلى 27,1 مليار درهم في سنة 2022.

وعلى غرار تتبع الظرفية الاقتصادية، مكن هذا التقرير من تلبية الحاجة إلى المعلومة التي عبرت عنها السلطات العمومية، والهيئات الدولية، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون والأجانب.

ويندرج إصدار هذا التقرير في إطار الإجراءات التي يقوم بها مكتب الصرف الرامية إلى إغناء قاعدة المعلومات المتعلقة بإحصائيات المبادلات الخارجية.