ارتفاع عدد العمال الأجانب في رومانيا والمغاربة ضمن العشرة الأوائل

آخر الأخبار - 09-09-2025

ارتفاع عدد العمال الأجانب في رومانيا والمغاربة ضمن العشرة الأوائل

اقتصادكم

 

شهدت سوق العمل الرومانية خلال الأشهر الثمانية الأولى من السنة الجارية تدفقا متزايدا للعمالة الأجنبية من خارج الاتحاد الأوروبي، حيث أفادت بيانات رسمية صادرة عن المديرية العامة للهجرة في رومانيا أن البلاد استقبلت منذ مطلع العام أكثر من 65 ألف عامل أجنبي. وتظهر هذه الأرقام بوضوح اتجاها متناميا نحو الاعتماد على العمالة الوافدة لسد النقص المسجل في قطاعات متعددة داخل الاقتصاد الروماني. 

ويبرز من بين هذه المعطيات حضور مغربي لافت، إذ بلغ عدد العمال المغاربة الذين التحقوا بسوق العمل في رومانيا أكثر من 2700 منذ بداية العام، ما جعل المغرب يحتل المرتبة السابعة ضمن الدول الأكثر تصديرا للعمالة إلى هذا البلد الأوروبي. ويأتي هذا الترتيب في سياق تنافسي تشهده حركة اليد العاملة العالمية، حيث تسعى العديد من الدول إلى تصدير الكفاءات والمهارات إلى أسواق واعدة مثل رومانيا، التي أصبحت في السنوات الأخيرة وجهة مفضلة للعديد من العمال الباحثين عن فرص أفضل. 

وتتصدر نيبال قائمة البلدان المصدرة للعمالة إلى رومانيا بأكثر من 25 ألف عامل، تليها سريلانكا بـ8240 عاملا، ثم الهند وبنغلادش ومصر وباكستان، وكلها دول تعرف بإرسال أعداد كبيرة من العمال نحو الخارج. أما تركيا، فقد سجلت دخول نحو 2400 عامل إلى رومانيا، متقدمة على إثيوبيا وتركمنستان، مما يعكس تنوع مصادر العمالة الأجنبية وتعدد خلفياتها الجغرافية والثقافية.

وتشير هذه الأرقام إلى تحولات عميقة في بنية سوق الشغل الرومانية، التي باتت تعتمد بشكل متزايد على اليد العاملة الأجنبية لتلبية حاجياتها. فقد تجاوز عدد العمال الأجانب من خارج الاتحاد الأوروبي المسجلين قانونيا في البلاد 140 ألفا بنهاية العام الماضي، وهو رقم مرشح للارتفاع في ظل استمرار إصدار تصاريح العمل بوتيرة مرتفعة. فمنذ بداية السنة وحتى منتصف شهر غشت، منحت السلطات الرومانية أكثر من 66 ألف تصريح عمل جديد، ما يدل على وجود طلب مستمر ومتصاعد على القوى العاملة غير الأوروبية.

وتعزى هذه الحاجة إلى عدة عوامل، من أبرزها تناقص اليد العاملة المحلية بسبب التراجع الديموغرافي، وهجرة عدد كبير من الرومانيين إلى دول أوروبا الغربية، مما خلق فراغا في سوق الشغل لم تتمكن العمالة المحلية من ملئه. وهو ما دفع السلطات إلى اعتماد سياسة أكثر انفتاحاً تجاه جلب العمال الأجانب، مع التركيز على قطاعات مثل البناء، والخدمات، والصناعة الخفيفة، حيث تسجل أكبر نسبة من الطلب.