اقتصادكم
أعلن رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الخميس، أن الحكومة منفتحة على الحوار ومستعدة للتجاوب مع المطالب المجتمعية، في ظل الاحتجاجات الأخيرة التي شهدتها عدد من المدن المغربية، والتي وصفت بـ"المؤسفة" و"المقلقة"، بعدما تسببت في مساس خطير بالأمن والنظام العامين.
وفي كلمته خلال المجلس الحكومي، قال أخنوش: "تابعنا التطورات المؤسفة التي وقعت خلال اليومين الماضيين بعدد من مدن المملكة، والتي عرفت تصعيدا خطيرا مس بالأمن والنظام العاميين، وأدى إلى إصابة المئات من أفراد القوات العمومية، وإلحاق الضرر بالممتلكات العامة والخاصة، كما سجلنا، للأسف، وفاة ثلاثة مواطنين."
وأضاف أخنوش أن الحكومة، بكامل مكوناتها، تعتبر أن مثل هذه الأحداث تتطلب تعاملا مسؤولا وعقلانيا، مشيرا إلى أن "الحكومة تعلن تجاوبها مع المطالب المجتمعية، واستعدادها للحوار والنقاش داخل المؤسسات والفضاءات العامة"، معتبرا أن المقاربة المعتمدة ستظل مبنية على الحوار باعتباره السبيل الأمثل والوحيد لمعالجة مختلف الإشكالات التي تواجهها البلاد.
كما عبر أخنوش عن تقديره للتدخلات النظامية التي قامت بها مختلف الأجهزة الأمنية، مؤكدا أنها كانت "في إطار أداء واجبها الدستوري لحماية الأمن والنظام العامين، وصون الحقوق والحريات الجماعية، رغم التحديات والصعوبات التي فرضتها طبيعة الأحداث".
وأضاف: "نحيي المهنية التي أبانت عنها قواتنا الأمنية، ونجدد التأكيد على أن الحفاظ على الأمن والاستقرار لا يتناقض مع الحق في التعبير، شرط أن يتم ذلك في احترام تام للقانون والمؤسسات."
ودعا رئيس الحكومة كافة الأطراف، من شباب ومجتمع مدني وقوى سياسية ونقابية، إلى التحلي بروح المسؤولية الوطنية، مؤكدا أن الحكومة تواصل عملها لإيجاد حلول فعلية ومنصفة للمطالب الاجتماعية والاقتصادية المعبر عنها.
وتابع أخنوش قائلا: "المرحلة الراهنة تتطلب من الجميع تغليب المصلحة الوطنية، والانخراط الجماعي في مسلسل الإصلاح، بعيدا عن كل أشكال الفوضى أو العنف، وذلك من أجل بناء مغرب متضامن ومنصف لجميع أبنائه".