اقتصادكم

ستجمع اختلالات أنظمة التقاعد الحكومة والشركاء الاجتماعيين وممثلي صناديق التقاعد، بعد غد الأربعاء، للوقوف على الوضعية الحالية لهذه الأنظمة، وتحيين معطيات الدراسة التي أنجزت قبل 4 سنوات حول هذا الموضوع.

وسيعرف الاجتماع مشاركة كل من المركزيات النقابية الأكثر تمثيلية والاتحاد العام لمقاولات المغرب والكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، فضلا عن ممثلي صناديق التقاعد، التي ستعكف مع الحكومة على مناقشة الوضعية الحالية لصناديق التقاعد.

وسبق لوزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح علوي، أن أكدت قرب طي ملف التقاعد قبل شتنبر المقبل، مؤكدة على أنه لا توجد حلول سهلة للإصلاح الذي تعتبر أنه لا يهم فقط سن التقاعد والمساهمات، بل يشمل حكامة صناديق التقاعد.

وذكرت الوزيرة خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس المستشارين، بتاريخ 7 فبراير الجاري، أن اجتماعين عقدا مع النقابات والاتحاد العام لمقاولات المغرب حول إصلاح نظام التقاعد، حيث تم مدهم بخلاصات الدراسة التي أنجزت قبل أربعة أعوام حول تشخيص وضعية أنظمة التقاعد.

وأضافت ان اجتماعا سيعقد في فبراير الجاري بهدف تحيين معطيات تلك الدراسة التي أنجزت قبل ثلاثة أعوام، قبل الشروع في مارس المقبل في تدارس سيناريوهات الإصلاح.

وتأسفت الوزيرة لأن منظومة التقاعد التي ستكون موضوع إصلاح لاتهم سوى 42 في المائة من المغاربة، مشيرة إلى أن 58 % من المغاربة غير مشمولين بأنظمة التقاعد، ;مؤكدة أن ذلك سيأتي ضمن الإصلاح الشمولي للتغطية الاجتماعية في الثلاثة أعوام المقبلة.

وقالت إن الصناديق الثلاثة المتمثلة في الصندوق المغربي للتقاعد والنظام الجماعي لمنح رواتب التقاعد والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تعاني من عجوزات تقنية.