اقتصادكم
كشف مجلس المنافسة عن مجموعة توصيات، في سياق الرأي الذي أصدره حول وضعية المنافسة في سوق التأمينات بالمغرب، وذلك بعد رصد مجموعة من الاختلالات والثغرات في هذه السوق.
وأوصى أحمد رحو، دركي المنافسة، في هذا الشأن، بتخفيف شروط الدخول والخروج لسوق التأمين، ومراجعة الشروط القانونية لولوج سوق التأمين ودمجها في النصوص التنظيمية بغية تسهيل التعديلات، وإدراج مقتضى قانوني يحدد الأجل الممنوح لهيئة مراقبة التأمينات الاحتياط الاجتماعي للرد على طلبات منح الاعتماد لممارسة عمليات التأمين وإعادة التأمين، وكذا إجراء مراجعة شاملة لمنظومة منح الاعتماد لوسطاء التأمين.
وهمت توصيات سلطة المنافسة أيضا، تقديم مزيد من التفاصيل بشأن شروط سحب الاعتماد من لدن هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، وتجويد عرض التأمين بالمغرب، وإجراء إصلاح قانوني لتقويم الأفضلية التنافسية الناجمة عن تخصص المؤمنين، إضافة إلى فتح تدريجي للتأمين على غير الحياة في وجه القطاع البنكي، وتطوير عرض تأمين شامل ومبتكر ورقمنة عقود التأمين، وكذا توزيع منتجات التأمين ونزع الصفة المادية عن عقود التأمين.
وامتدت التوصيات إلى تعزيز التضييق في مختلف فروع التأمين والحد من التعويض، والتنافسية في قطاع تأمين المسؤولية المدنية المتعلقة بالعربات ذات محرك، مع سن إلزامية الأداء المباشر للقسط لفائدة مقاولة التأمين وإعادة التأمين، وتجويد تقنين القطاع وتأطير مهام المجموعات المهنية، وتأطير تدخل الجمعيات المهنية على مستوى الهيئات الاستشارية لهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي.
وأشار مجلس المنافسة إلى وجوب إعادة النظر في مهام الجامعة المغربية للتأمين على ضوء الدور الحاسم الذي تضطلع به في القطاع، وتعزيز شفافية تعيين الجمعية الممثلة لوسطاء التأمين، وحماية مستهلكي التأمين، وكذا تقوية وضعية المستهلك في علاقته التعاقدية مع شركة التأمين وتجويد خدمات التأمين، وتحسين الوساطة في التأمين، ثم تنظيم وظيفة المقاولات المختصة في مقارنة أسعار التأمين.
