اقتصادكم

رفع المكتب الوطني المهني للحبوب والقطاني قيمة الدعم الجزافي الموجه لاستيراد القمح اللين من الأسواق الخارجية إلى 46,77 درهما للقنطار الواحد، برسم شهر نونبر الجاري، في خطوة تندرج ضمن آلية التعويض المعتمدة لمواجهة تقلبات أسعار هذه المادة في الأسواق الدولية.

ويهدف هذا الإجراء إلى تغطية الفارق بين التكلفة الإجمالية لاستيراد القمح اللين والسعر المرجعي المعتمد لفائدة المطاحن الصناعية، بما يساهم في ضمان استمرارية تزويد السوق الوطنية بهذه المادة الأساسية.

ويأتي هذا الرفع امتدادا للزيادات المسجلة خلال الأشهر الماضية، بعدما استقر الدعم الجزافي في 44,48 درهما للقنطار خلال أكتوبر، مقابل 20,80 درهما فقط في شتنبر، ما يعكس استمرار الضغوط التي تعرفها كلفة التزود بالقمح في الأسواق الخارجية.

يشار  إلى أن المستوردون المغاربة يعتمدون، بشكل متواصل، على الأسواق الأوروبية، وعلى رأسها السوق الفرنسية، لتأمين الكميات الضرورية لتغطية حاجيات الاستهلاك الوطني. ويأتي ذلك في ظل استمرار الاضطرابات التي تطال إمدادات منطقة البحر الأسود، بفعل تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، وما تفرضه من تحديات إضافية على حركة تجارة الحبوب الدولية.