اقتصادكم

بعد ارتفاعه بشكل كبير سنة 2020 نتيجة تداعيات الأزمة الصحية، حيث انتقل معدل الدين العمومي الإجمالي من %75,5 كمتوسط سنوي خلال الفترة 2016-2019 إلى %84,8 ما بين سنتي 2020 و2023، من المتوقع أن يستقر هذا المعدل في مستويات تفوق تلك المسجلة قبل الأزمة الصحية، ليبلغ حوالي %83,3 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، مقارنة بـ%82,1 المسجلة سنة 2023.  
 
سيواصل الدين على الخزينة منحاه التصاعدي، حيث يُتوقع أن يبلغ حوالي %69,9 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025، وهو نفس المستوى المسجل سنة 2024. ويُعتبر الدين الداخلي على الخزينة المكون الرئيسي لهذا الدين، إذ سيستقر في حدود %52,4 من الناتج الداخلي الإجمالي سنة 2025.

أما الدين الخارجي للخزينة، فسيبلغ حوالي %17,5 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، بعد أن ارتفع من %12,9 كمتوسط سنوي بين 2016 و2019 إلى %17 ما بين 2020 و2023.  

من المتوقع أن يشهد الدين الخارجي المضمون ارتفاعًا ليصل إلى حوالي %13,4 من الناتج الداخلي الإجمالي خلال سنتي 2024 و2025، بعد التذبذبات التي شهدتها مستوياته منذ سنة 2018.