اقتصادكم 

 

أكد أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أن سلسلة الزيتون تحظى بأهمية خاصة بإقليم خنيفرة، مبرزا أنها شكلت محورا رئيسيا في مختلف المخططات الفلاحية. وقد تجسد ذلك في غرس أزيد من 3.770 هكتارا في إطار الفلاحة التضامنية، مع برمجة 1.300 هكتار إضافية ضمن استراتيجية الجيل الأخضر، فضلا عن غرس 2.000 هكتار أخرى بتمويل من صندوق التنمية الفلاحية، استفاد منها نحو 400 فلاح.

وأوضح الوزير، في جواب كتابي على سؤال للنائبة زينب أمهروق، عن الفريق الحركي، أن دعم الدولة شمل أيضا وسائل الإنتاج، مثل الآلات والأسمدة الأزوطية، حيث جرى توزيع ما يفوق 18.600 قنطار خلال موسم 2023-2024، مع تخصيص 19.156 قنطارا إضافية للموسم الحالي. وإلى جانب ذلك، يستفيد الفلاحون من مواكبة تقنية وتأطير متواصل عبر أيام تحسيسية وتكوينية ينظمها المكتب الوطني للاستشارة الفلاحية بهدف الرفع من الإنتاجية وتحسين جودة المنتوج.

وفيما يتعلق بضمان تموين السوق الوطنية، شدد البواري في جوابه الذي اطلع موقع "اقتصادكم" على نسخة منه، على أن الحكومة اتخذت إجراءات عاجلة لإعطاء الأولوية للسوق الداخلية من زيت الزيتون وزيتون المائدة، من أبرزها تعليق رسوم استيراد زيت الزيتون البكر والبكر الممتازة في حدود 30 ألف طن إلى غاية 31 دجنبر 2025، بهدف سد الخصاص وضمان توازن العرض والطلب.

كما أوضح الوزير، أن صادرات زيت الزيتون أخضعت لنظام الترخيص وفق مقتضيات القانون رقم 13.89 المتعلق بالتجارة الخارجية، وهو إجراء سيبقى ساري المفعول إلى غاية 31 دجنبر 2024. ويرتبط هذا القرار برغبة الحكومة في التحكم في تدفق الصادرات وتفادي أي ضغط إضافي على السوق الوطنية.

ومن جانب آخر، أشار المسؤول الحكومي إلى أن مراقبة الجودة تأتي في صلب هذه الجهود، إذ اعتمد المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية نظاما صارما لمراقبة زيت الزيتون، يشمل الإنتاج المحلي، وحدات التحويل، ونقاط البيع، إضافة إلى المنتجات المستوردة والمصدرة. وتهدف هذه التدابير مجتمعة إلى تعزيز القيمة المضافة للإنتاج الوطني، وضمان تموين منتظم للسوق، والحفاظ على أسعار مستقرة في متناول المستهلك المغربي.