اقتصادكم

اقترحت رابطة الاقتصاديين الاستقلاليين 8 توصيات خاصة بمشروع قانون المالية لسنة 2026، تهدف إلى تسريع مسار الإقلاع الجاري في المغرب، في سياق يتسم بتصاعد التوترات الجيوسياسية والتجارية، واستمرار تداعيات التغيرات المناخية، وتباطؤ النمو العالمي.

وأكدت الرابطة أن المغرب يواجه هذه التحديات في وقت يواصل فيه اقتصاد المملكة تسجيل معدلات نمو إيجابية، حيث يُرتقب أن يختتم سنة 2025 بنسبة 4,5%، مع تراجع طفيف في معدل التضخم والبطالة، بحسب توقعات المندوبية السامية للتخطيط والحكومة.

وفي انسجام مع التوجيهات الملكية، شددت الرابطة على ضرورة إعطاء الأولوية لتعزيز الدولة الاجتماعية، ودعم الاستثمار الخاص، وتقوية السيادة الصحية والغذائية والمائية والطاقية والصناعية، إضافة إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر.

واقترحت الرابطة ثماني حزم من التدابير تشمل:
    1.    تسريع تنزيل الدولة الاجتماعية عبر تفعيل السجل الاجتماعي الموحد وإصلاح أنظمة الدعم.
    2.    دعم القدرة الشرائية للأسر من خلال مراجعة الضريبة على الدخل، ومحاربة المضاربات التي ترفع أسعار المواد الأساسية.
    3.    النهوض بالعالم القروي عبر سياسات لدعم الفلاحين وتحسين الإنتاجية وتطوير البنيات التحتية.
    4.    تقليص الفوارق المجالية من خلال إطلاق جيل جديد من البرامج الترابية وتنمية الخدمات الأساسية.
    5.    خلق فرص شغل مستدامة عبر تطوير برامج إدماج وتأهيل، وتحفيز المقاولات على التشغيل.
    6.    تعزيز الإطار الاقتصادي للاستثمار عبر تبسيط المساطر، وتوسيع نظام المقاول الذاتي، ومواكبة المقاولات المبتكرة.
    7.    تقوية مالية الجماعات الترابية عبر إصلاح النظام الجبائي المحلي وتنويع الموارد.
    8.    ترشيد الاستثمار العمومي وضمان استدامة المالية العمومية، مع تقييم مسبق لجدوى المشاريع.

وأوضحت الرابطة أن هذه الإجراءات من شأنها تسريع مسار الإقلاع الاقتصادي الذي يعرفه المغرب، وضمان تنمية شاملة ومستدامة، تراعي التوازنات الماكرو اقتصادية والعدالة الاجتماعية والمجالية.