اقتصادكم

تقوم الأسواق المالية حاليًا بمراجعة دقيقة لنطاق العفو الضريبي الذي تم إطلاقه، في وقت تشهد فيه  الضريبة التصالحية المفتوحة في وجه عموم المغاربة، الذي أطلقتها الحكومة في 2024 قرب انتهاء مهلتها في غضون يومين، مما يثير اهتمامًا واسعًا حول تأثيراته المحتملة على الأسواق المالية.

شهدت البنوك والمديرية العامة للضرائب والخزينة العامة للممكلة عطلة نهاية أسبوع مزدحمة، حيث تم توفير خدمات استثنائية لاستقبال الأفراد والشركات الذين فاتهم الاستفادة من العفو الضريبي الذي جاء ضمن قانون المالية لعام 2024.

تشمل هذه التدابير الأصول الموجودة في الخارج وكذلك الأصول غير المصرح بها داخل المغرب، لا سيما الأموال النقدية المخزنة في المنازل والشركات. رغم أن النتائج النهائية لهذه العمليات لا تزال في مرحلة التأكيد، حيث يعتقد العديد من البنكيين الذين تم التشاور معهم أن من المبكر الخروج بتصريحات حاسمة، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أنه من الممكن أن يكون لهذه العمليات تأثيرات ملحوظة على النظام البنكي وأسواق رأس المال، مع تأثير إيجابي في بعض المدن الكبرى مثل الدار البيضاء وطنجة ومنطقة الغرب وسوس، حسبما أفادت بعض البنوك. التحذيرات التي أطلقها الوزير المنتدب المكلف بالميزانية وعدد من المؤثرين الذين تناولوا الموضوع بتفصيل تساهم أيضًا في هذا الزخم في اللحظات الأخيرة.

تهدف التسهيلات المقدمة إلى تسوية الأوضاع الضريبية مقابل دفع مساهمات نهائية، ويشمل أنواعًا متعددة من الأصول مثل العقارات، الأصول المالية والنقدية. من جهة أخرى، تغطي هذه التسهيلات الأصول غير المعلنة المدرة للدخل والتمويل، بما في ذلك الودائع البنكية، إلا أن التركيز الأكبر يكون على الأوراق النقدية، العقارات غير المهنية، السلف في الحسابات الجارية للشركاء، وحسابات المشغل والقروض الممنوحة لأطراف ثالثة.

تختلف معدلات المساهمة بحسب نوع الأصول وتاريخ تسوية أوضاع دافعي الضرائب، مع تقديم حوافز ضريبية للمصرحين الجدد، أبرزها معدل اقتطاع ضريبي قدره 5% في العفو الثاني.

من المتوقع أن تعزز الضريبة التصالحية بشكل خاص السيولة البنكية في الأيام القادمة. الودائع الناتجة عن هذا الإجراء قد تساعد في تقليص احتياجات السيولة لدى البنوك، وهي مشكلة مزمنة تفاقمت في السنوات الأخيرة. في 2024، وصل عجز السيولة إلى مستويات قياسية، حيث بلغ متوسط العجز الأسبوعي 138.8 مليار درهم في شهري أكتوبر ونوفمبر نتيجة انخفاض حجم النقد المتداول. وفي هذا السياق، اضطر بنك المغرب إلى زيادة ضخ السيولة لتعويض هذا الضغط. وفقًا للمهنيين، فإن السيولة الجديدة التي سيولدها العفو ستوفر فترة راحة للبنوك، مما سيقلل من احتياجاتها لإعادة التمويل على المدى القصير ويسهم في تحقيق استقرار جزئي في سوق المال.

"حافز لسوق رأس المال"

على المدى المتوسط، يمكن تحويل السيولة التي يتم ضخها حديثًا إلى النظام البنكي إلى مدخرات تستثمر في الأسواق المالية. يتوقع المحللون أن تشهد الأسواق تحركات نحو الاستثمارات ذات المزايا الضريبية، وخاصة التأمين على الحياة وصناديق الاستثمار الجماعي في الأوراق المالية القابلة للتحويل.

قد تساهم هذه الحركة في زيادة الاشتراكات في سوق السندات وتوفير السيولة في سوق الأوراق المالية، وهو أمر يمكن ملاحظته إلى حد ما بناءً على حجم العوائد المحققة من قرارات الضريبة التصالحية. من جانبها، ستساهم الضرائب المحصلة في تحسين وضع الخزانة العامة وتقليل احتياجاتها التمويلية في الأسواق المالية.

في النهاية، ستتضح الصورة بشكل أكبر عند صدور الأرقام النهائية، حيث من المحتمل أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز السيولة والاستثمارات، وكذلك توسيع القاعدة الضريبية وتحقيق مزيد من الشفافية المالية على المدى الطويل، مما يعزز من جاذبية وكفاءة الاقتصاد الوطني.